درّبت 200 مرشدة العام الماضي

«الشؤون»: الحضانات في الدولة ملتزمة بمعايير «الدفاع المدني»

أهالٍ راجعوا الوزارة يتساءلون عن مدى أمن وسلامة إرسال أطفالهم إلى الحضانات. تصوير: إريك أرازاس

أفادت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، بأن جميع أطفال الحضانات العاملة في الدولة آمنون من الحرائق، مؤكدة أنها مهيأة لاستقبال الأطفال، كونها تلتزم بمعايير إدارات الدفاع المدني التي تعتبر موافقتها شرطاً أساسياً لموافقة الوزارة على منح الحضانة ترخيص العمل.

وقالت الشومي، إن الوزارة رخصت حضانة واحدة فقط داخل مركز تجاري، ودرّبت 200 مرشدة سلامة العام الماضي بالاشتراك مع الدفاع المدني، منهن 125 مرشدة في أبوظبي بواقع مرشدتين لكل حضانة، و75 مرشدة في دبي والشارقة، ليكنّ على كامل الاستعداد لحماية الاطفال وإخراجهم من مخارج الطوارئ والقيام بالأمور اللازمة وقت الأزمة.

وأوضحت الشومي أن «الوزارة قبلت بترخيص حضانة واحدة في مركز تجاري كون المنطقة التي تخدمها مساكن منح للمواطنين ولا يسمح بترخيص حضانة فيها»، موضحة أن للحضانة مخرجاً ومدخلاً منفصلين عن مداخل ومخارج المركز، وأنها مجهزة بمستلزمات الحماية من الحرائق والاخطار وفقاً للشروط الموضوعة من الدفاع المدني، وتستقبل نحو 90٪ من اطفال المنطقة كونها الوحيدة فيها.

وكان أهالي اطفال حضانات راجعوا الوزارة مباشرة أو من خلال الاتصال الهاتفي يتساءلون عن مدى أمن وسلامة ارسال اطفالهم الى الحضانات، بعد أن اصيبوا بحالات ذعر بعد الحادث المؤسف في احد المراكز التجارية في دولة قطر، الذي اودى بحياة 19 شخصاً بينهم 13 طفلاً، فضلاً عن الحملات والتعليقات التي انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حول الموضوع نفسه. وأوضحت الشومي أن ترخيص الحضانة في الدولة مشروط بشهادة سلامة من الدفاع المدني، الذي يتأكد من سلامة اجهزة مكافحة الحريق ومخارج الطوارئ، فضلاً عن شهادة ملاءمة المبنى من قبل البلدية، لافتة إلى أن شهادة السلامة من الدفاع المدني تجدد سنوياً مع تجديد الحضانة للتأكد من استمرار التزامها بالشروط وجاهزيتها للاحتمالات كافة.

وأضافت ان الوزارة تطلب شهادة الايجار في المباني الجديدة للتأكد من وجود أماكن مخصصة للاطفال في حالات الطوارئ، مؤكدة أن نظام الطوارئ يعتبر أهم البنود في معايير جودة الحضانات التي وضعتها الوزارة، ويحتل الجزء الاكبر من علامة التقييم، لدفع الحضانات الى تطوير قدرتها على التصدي للحوادث الطارئة.

ورجحت الشومي أن يكون الحادث الذي وقع في قطر بسبب الاهمال، لافتة الى ان الجهات الحكومية تتحمل المسؤولية لعدم توافر شروط السلامة في مكان مخصص للأطفال، مبينة أن مراكز ألعاب الأطفال وغيرها في المراكز التجارية تخضع لاشتراطات الدفاع المدني ويوجد فيها مخارج للطوارئ.

وذكرت أن إدارة الطفل تسير جنباً إلى جنب مع الدفاع المدني في حماية الأطفال ولا تتوانى عن فرض أي شرط تراه إدارة الدفاع المدني ضرورياً لسلامة الأطفال، مؤكدة أن سلامة الطفل فوق جميع المعايير في الوزارة.

تويتر