«العمل» تعزز حقوق العمالة المؤقتة لحمايتها من الممارسات الخاطئة

نوه وكيل وزارة العمل، مبارك سعيد الظاهري، بدور مفتشي الوزارة في مجال ضبط ومكافحة جرائم الاتجار في البشر، وتعزيز حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة في الدولة، حتى لا تقع فريسة لأي ممارسات خاطئة، مطالباً بضرورة أن يتحرى المفتش الدقة عند ضبطه هذا النوع من الجرائم والوقوف على حيثياتها وتفاصيلها والتدقيق في جوانبها قبل أن يتم تحرير محضر المخالفة.

وكانت إدارة التفتيش في وزارة العمل، نظمت في مقرها في دبي، أول من أمس، بالتعاون مع النيابة العامة في دبي، ورشة عمل حول «دور مفتشي الوزارة في ضبط جرائم الاتجار بالبشر».

وقال رئيس نيابة اول في النيابة العامة في دبي نائب رئيس فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر، المستشار علي بن خاتم، إن جريمة الاتجار في البشر تعد أحد أهم أنواع الاجرام الدولي الذي يدر مليارات الدولارات على مرتكبيها إذ يأتي هذا النوع من الجرائم في المرتبة الثالثة لأكبر عائدات الجريمة المنظمة في العالم.

وناقشت الورشة القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار في البشر، مبينة أنه ينسجم مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.