«الوطني» يعتمد صيغة سؤال حول تحديد نسبة الفوائد بين البنوك

اعتمدت اللجنة المؤقتة لصياغة توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن السؤال الخاص بتحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة توصية اللجنة حول السؤال، وذلك خلال اجتماعها الأول، أمس، وناقشت الصيغة النهائية للتوصية، وقررت إعداد تقريرها حول السؤال، لعرضه على المجلس خلال جلسته المقبلة.

وكان المجلس الوطني الاتحادي شكل لجنة لصياغة التوصية الخاصة بسؤال عضو المجلس محمد بطي القبيسي، حول «تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة»، خلال جلسته الـ11 من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الـ.15

ونص السؤال على أن «تقوم البنوك في الدولة بتحديد نسبة الفائدة على القروض دون وجود سقف معين لتثبيت نسبة الفوائد، علماً بأن المصرف المركزي يقوم فقط بتحديد نسبة كلفة الأموال EIBOR والتي بدورها تضاف إلى فوائد القروض، فلماذا لا يقوم المصرف المركزي بتحديد سقف معين لنسبة الفوائد على القروض؟».

وطالب القبيسي خلال الجلسة بوضع سقف ثابت لأسعار الفائدة، بحيث لا تتجاوزها البنوك، خصوصاً أنها تحقق صافي أرباح بالمليارات، كما طالب بوضع سقف للمرابحات التي توضع على القروض التجارية والشخصية.