6.4 ٪ ارتفاعاً في زواج المواطنين مــقابل 4.6٪ بالطلاق

أفادت وزيرة الدولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء الشامسي، بأن دراستين أجراهما الصندوق، العام الماضي، كشفتا انخفاض نسب الطلاق في الدولة بين المواطنين منذ عام 2006 وحتى نهاية ،2011 مقارنة بنسب الزواج، إذ سجل الاخير زيادة بمقدار 6.4٪ مقابل زيادة في حالات الطلاق بمقدار 4.6٪، مضيفة أن الدراسة نفسها أظهرت أن 68.2٪ من المطلقات غير عاملات و42٪ منهن لم يحصلن على الثانوية، وأن هناك تمكيناً للمرأة في المجتمع، وتتبوأ دوراً فعالاً في اتخاذ القرارات مع الزوج في ما يتعلق بمناحي الحياة العائلية.

وذكرت الشامسي أن الدراسة الميدانية الأولى والخاصة بـ«أسباب الطلاق وتأثيراته في المرأة والطفل في المجتمع الإماراتي»، أظهرت انه كلما ارتفع المستوى التعليمي تضاءلت نسبة الطلاق، إذ إن أعلى نسبة طلاق تقع وسط شريحة من هن أقل تعليماً من الثانوية العامة.

وتابعت أن الدراسة نفسها تمت على 1742 من المواطنات المطلقات، سن معظمهن اقل من 30 عاماً، إلا أن 42٪ من هن حصلن على تعليم اقل من الثانوية العامة، مقابل 30.6٪ يحملن الثانوية العامة، و27.7٪ يحملن شهادتي البكالوريوس والماجستير.

وأكملت أن الدراسة بينت أن 68.2٪ من المطلقات لم يلتحقن بعمل، و42٪ منهن لم يحصلن على الثانوية، وأن 54٪ من المطلقين كانوا يعيشون بالقرب من الاهل، وأن التدخل في الحياة الزوجية وعدم استقلالية المرأة، تحديداً، قد يؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق.

وأكدت الشامسي أن الدراسة أظهرت أن الاطفال المعاقين هم الاكثر معاناة من تأثيرات الطلاق فيهم مقارنة بغير المعاقين، وبفارق جوهري، لما يحتاجون إليه من رعاية خاصة، إذ إن النتائج أظهرت أن 6.3٪ من المطلقات لديهن أطفال معاقون، ما يشكل عبئاً اضافياً على المرأة المطلقة.

غياب التفاهم

وبينت الشامسي أن العينة التي أجريت عليها الدراسة اثبتت أن أهم اسباب الطلاق، من وجهة نظرهن، تعود في الاساس إلى غياب التفاهم والتواصل، وعدم القدرة على تطوير التفاعل اليومي بين الازواج، وعدم وجود اتفاق بين الزوجين، إما لغياب التكافؤ الزوجي أوعدم قدرتهما على تطوير اسس التفاعل بينهما، خصوصاً في حالة اختلاف نظرة كل منهما للحياة الزوجية.

ومن الأسباب أيضاً فقدان الحب وعدم الانسجام، وعدم تقبل الحوار مع الاخر، وسرعة الانفعال والحكم المسبق لكل من الطرفين على الاخر، وصفات الزوج الشخصية التي جاءت في المرتبة الثانية للطلاق، إذ تكتشف بعض النساء صفات ازواجهن بعد الزواج، وتدخل اهل الزوجين في حياتهما الاسرية، إضافة إلى ممارسة العنف ضد الزوجة، وعدم تحمل مسؤوليات الأبناء، ولجوء بعض الازواج إلى الاتكال على الزوجة في توفير متطلبات الاسرة، والصمت الزوجي.

أسباب ثانوية

وتطرقت الشامسي إلى بعض الاسباب الثانوية التي قد تؤدي الى الطلاق (وفق الدراسة)، ومنها الغيرة الشديدة من قبل بعض النساء، وعقد بعض الزوجات مقارنة بينها وبين بعض الازواج في محيط العائلة، وعدم المعرفة بقواعد تعزيز العلاقة العاطفية، وتعاطي الكحول او المخدرات، والمرض النفسي، وفارق السن بين الطرفين، وزواج الاقارب وما ينتج عنه من تدخل مستمر للاهل، ومشكلات الابناء، والزواج السابق، وعقم أ حد الطرفين، وعمل المرأة.

واوضحت الدراسة أن التأثيرات الاجتماعية للطلاق في الاطفال يمكن حصر بعض آثارها في مشكلات النفقة والحاجة إلى معيل، وتشتت مشاعر الولاء للأب والأم لإرضائهما، وعدم الاستماع للنصائح، والفشل في اجراء أي تفاعل اجتماعي، وبعدها السرقة، والاعتمادية، وتقمص الاحساس بالعجز، والكذب، يليهما فقدان الاصدقاء، وعدم القدرة على إقامة علاقات اجتماعية معهم، وخوف الطفل من فكرة الزواج مستقبلاً، وبعدها إيذاء النفس.

ولفتت الدراسة إلى التأثيرات الدراسية للطلاق في الاطفال، في خرق التعليمات المدرسية، والعنف المدرسي، والغياب والتسرب المدرسي، وضعف التحصيل الدراسي، وتدني المستوى الدراسي.

واكدت ان الطلاق له تأثيرات صحية في الاطفال، منها اضطرابات النوم، نقصان الاكل والوزن، أو العكس، والاكتئاب، والصداع، وآلام المعدة، ومص الإبهام، والتأتأة، والتبول اللاإرادي، وصعوبة النطق.

الدراسة الثانية

وتحدثت الشامسي عن الدراسة الثانية التي جاءت تحت عنوان «مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في محيط الاسرة»، قائلة إنها أكدت تصاعد دور المرأة في اتخاذ القرارات الأساسية في ما يخص حياتها ومستقبلها، إضافة إلى الوضع الأسري المتين الذي يعيشه مجتمع الإمارات، خصوصاً أن 86.4٪ من افراد العينة التي شملتها، ذكوراً وإناثاً، اشاروا إلى أن المرأة هي صاحبة القرار في اختيار مسار التعليم الذي ترغب فيه، وأن 70٪ منهم اكدوا أن المرأة هي التي تتخذ قرار نوع العمل الذي تود الالتحاق به.

واشارت الدراسة إلى أن نسبة 88٪ من المبحوثين ذكروا أن قرار الإنجاب هو قرار مشترك بين الزوج والزوجة، و77٪ منهم رأوا ان تأثيث المنزل قرار مشترك بينهما. وشملت القرارات المشتركة بين الزوج والزوجة نسب 67.5٪ في اختيار مدارس الابناء ومسارات تعليمهم، و65.2٪ بالنسبة لقرار زواج الابناء، و61٪ في القرارات المتعلقة بالسفر، و52٪ في قرار شراء او بناء منزل. وأكد 51٪ أن وضع الميزانية قرار مشترك بين الرجل والمرأة، في حين جاء قرار شراء سيارة في المرتبة الاخيرة بالنسبة للقرارات المشتركة، إذ بلغت نسبته 45٪ فقط.

ثقة المرأة بنفسها

وأوضحت الدراسة نفسها أن اهم العوامل التي تساعد المرأة على اتخاذ القرارات، في محيط الاسرة، هي تشجيع الزوج لزوجته واحترام قراراتها، وبلغت نسبته بين افراد العينة 81.4٪، ويرتبط بالنتيجة ذاتها التأكيد على التوعية المجتمعية الدائمة بأهمية دور المرأة في المجتمع، وزيادة التقدير المجتمعي لها بالنسب 76.1٪ و73.2٪ على التوالي، مشيرة إلى أن هذه النسب تعكس اهمية التقدير المجتمعي للمرأة، وتقدير الزوج لها واهتمامه بقراراتها، ما يؤدي إلى ثقة المرأة بنفسها وتوسيع المساحة الاجتماعية التي تتحرك فيها. وتابعت الشامسي أن الدراسة رتبت العوامل التي تساعد المرأة على اتخاذ القرار، وهي تشجيع الزوج واحترام قراراتها بنسبة 81.4٪، والتوعية المجتمعية الدائمة بأهمية المرأة في المجتمع بنسبة 76.1٪، وزيادة التقدير المجتمعي لها بنسبة 73.2٪، وارتفاع مستوى التعليم، بنسبة 71٪، والمساواة في الحقوق بينها وبين الرجل في مجال العمل بنسبة 61.4٪

وأكدت أن 59.4٪ من الشريحة ذكرن أن خروج المرأة الى العمل وإسهامها في ميزانية البيت من ضمن عوامل مساعدتها في اتخاذ القرار، و56.8 يرون أن تقدير الدولة للمرأة وتقليدها المناصب العليا من ضمن اسباب ثقتها بنفسها، و49٪ وجدوا في زيادة التشريعات الداعمة للمرأة سبباً من اسباب عوامل اتخاذ القرار، و64.1٪ اكدوا أن الامتيازات المجتمعية التي تحصل عليها من قروض ومنازل واراضٍ تأتي على رأس العوامل التي تزيد ثقة المرأة بنفسها.

وشددت وزيرة الدولة رئيسة مجلس ادارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء الشامسي، على أنه كلما ارتفع مستوى التعليم زادت ثقة المرأة بنفسها وقلت حالات الطلاق، بسبب ارتقاء التعليم بالقدرات الفكرية للشباب في تكوين مجتمع متماسك، لافتة إلى أن الطلاق في المجتمع لا يعد مشكلة كبيرة، خصوصاً ان الاسباب التي تتعلق به يمكن تجاوزها وحلها بالحوار، ما سيقلل من نسب الطلاق، مشيرة إلى أن المشكلات الثانوية الخاصة بالطلاق في المجتمع الإماراتي تعتبر مشكلات اساسية في مجتمعات أخرى.