تسوية نزاع عقاري بقيمة 112 مليون درهم بجلسة واحدة في مركز التسوية الودية بمحاكم دبي

فض مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، نزاع الشيوع في العقارات بقيمة 112 مليون درهم، وذلك في يوم واحد، والذي يعد وقتاً قياسياً لحل مثل تلك النزاعات.

وبعد عرض النزاع على المركز بذل المصلح المختص الجهد لتقريب وجهات النظر بين جميع المتنازعين وإقناعهم بضرورة التوصل إلى حل ودي.. حيث أنهى النزاع في جلسة واحدة.. وتم إصدار اتفاقية الصلح، والتي تعد سنداً تنفيذياً ملزماً للطرفين.

وفي حال الصلح بين الطرفين يعيد المركز نصف الرسوم المستحقة على النزاع، وذلك تشجيعاً لأصحاب القضايا على حل النزاعات ودياً.

وقال مدير مركز التسوية الودية للمنازعات، محمد أمين مباشري، إن المركز من خلال التسويات الودية لا يقتصر دوره فقط على توفير الجهد والوقت سواء على أطراف النزاع أو حتى على المعنيين في العملية القضائية، بل أنه يسهم بشكل مباشر في المحافظة على النسيج الإقتصادي والإجتماعي في الإمارة من خلال تسوية النزاعات بشكل ودي.

وأكد أن المركز أصبح يختص بالنظر في قائمة إضافية من الاختصاصات، تشمل منازعات قسمة المال الشائع والمنازعات التي لا يتجاوز قيمة أصل الدين فيها 50  ألف درهم، بعدما كانت 20 ألفاً، بالإضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناء على طلب الطرف المتنازع فقط بعد ان كان مطلوباً اتفاق جميع أطراف المنازعة على اختصاص المركز.. كما أصبح من الممكن طلب الطرفين إحالة الدعوى الى المركز في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية والمدنية والعقارية، بعد موافقة رئيس الدائرة المختصة، وكذلك يختص المركز في حال كان أحد الأطراف بنكاً أو مصرفاً، وطلب ندب أو تعيين خبير ابتداء سواء - منفرد أو مرتبط مع طلب آخر.

وأضاف مباشري أنه يستثنى من اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات النظر في المنازعات المبنية على المنازعات العمالية والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية فقط.