مبادرة لخفض تكاليف زواج المواطنين

تقدّمت وزيرة الدولة، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، ميثاء سالم الشامسي، بمبادرة للتقليل من تكاليف الزواج، قدمتها إلى اللجنة العليا للتلاحم المجتمعي، تقوم على استقطاب عدد من الشباب المواطنين لتأسيس نواة مشروع تجاري استثماري، يهتم بتقديم خدمات الأفراح إلى الشباب المقبلين على الزواج بأسعار منافسة ومقبولة وداعمة.

وقالت الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، إن «صندوق الزواج» لاحظ من خلال تواصله مع الشباب في فئة سن الزواج، مدى حاجتهم إلى تقديم خدمات خاصة بإقامة أفراح الزواج، لافتة إلى أن دراسة سابقة أعدها الصندوق حول منحة الزواج ومدى إسهامها في تغطية تكاليف الزواج، أظهرت أن مصاريف حفل الزفاف تمثل البند الأكبر في أوجه الإنفاق على الزواج، إذ تبلغ نسبتها 81.6٪ من الميزانية المرصودة للزواج، تنفق على تجهيز القاعة وتنظيم الطاولات والزهور، وغيرها من مستلزمات إقامة العرس. وتابعت «عليه، فإن الصندوق يتطلع إلى تقديم الخدمات بأسعار مقبولة وداعمة، من خلال إنشاء شركة مساهمة ممن لديهم القدرات والإمكانات في مجال تجهيز وتنظيم الأعراس، على أن يتم دعم هذا المشروع من قبل صندوق خليفة لدعم المشاريع».

وكانت دراسة استطلاعية أعدها صندوق الزواج، للتعرف إلى نسبة وعي الشباب المواطنين، دعت إلى تغيير العادات السلبية المتعلقة بتكاليف الزواج، وحذرت من خطورة ظاهرة غلاء المهور على المستوى المجتمعي في الدولة، لافتة إلى أن تكاليف الزواج تلعب الدور الأبرز في تغذية ظاهرة الزواج بأجنبيات.

وأوضحت أن آلية عمل مبادرة صندوق الزواج، تقوم على «استقطاب مجموعة من الشباب المتحمسين ذوي المهارات في تنظيم وتجهيز الأفراح، تكون مهمتهم تأسيس نواة مشروع تجاري استثماري، يهتم بتقديم خدمات الأفراح إلى الشباب المقبلين على الزواج بأسعار منافسة ومقبولة وداعمة. إلى جانب استقطاب الشباب لتأسيس شركات صغيرة، تمول من صندوق خليفة لمشاريع الشباب، وغيرها من المؤسسات والهيئات ذات الاختصاص».

وحول آلية تنفيذ المشروع، قالت الشامسي إن المبادرة ستركز على استقطاب ذوي المهارات الإدارية والمالية والفنية، عبر طرق عدة، بينها التعاون مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، مثل وزارة العمل، وهيئة «تنمية»، وصندوق خليفة لتمويل المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، إضافة إلى الغرف التجارية في الدولة، التي تلعب دور حلقة الوصل بين صندوق الزواج وفئة واسعة من الشباب، إلى جانب إمكانية طرح فكرة المبادرة على الشباب المتقدمين للحصول على المنحة أو المتعاملين مع الصندوق.

وتابعت «حال اختيار مجموعة من الشباب، يقوم خبراء ومتخصصون من صندوق الزواج بشرح فكرة وآلية تأسيس وعمل المشروع، والمنافع الاقتصادية والاجتماعية التي ستعود عليهم وعلى المجتمع ككل. وحال تمت الموافقة على المشروع من صندوق خليفة أو أي جهة أخرى داعمة، يبدأ التطبيق وفق جدول زمني يراعى تنفيذه في جميع إمارات الدولة».

وأكدت أن المبادرة تنطوي على العديد من القيم الاجتماعية والاقتصادية، إذ تسهم في زيادة التلاحم المجتمعي بين شرائح مختلفة من الشباب المواطنين، سواء كانوا من القائمين على هذا المشروع أو المستفيدين منه، إلى جانب تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع لتقديم خدمات تهم الجميع، مشيرةً إلى أن من أهم ميزات المبادرة أنها تحفيزية للشباب لدفعهم باتجاه التفكير الإبداعي، وعدم الاتكال فقط على مؤسسات الدولة لتأمين وظائفهم المستقبلية، كما أنها ترفد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، لأن المشروع يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتقليل نسب البطالة، من خلال استقطاب فئة من الشباب ذوي المهارات.

وأشارت إلى أن نجاح المشروع، سيحفز العديد من الشباب المواطنين، الذين يمتلكون أفكاراً إبداعية عملية، لكن ينقصهم التشجيع والمساعدة المالية، لتنفيذ أفكارهم، مؤكدة أن المشروع يضمن تقديم خدمات الأفراح إلى الشباب المقبلين على الزواج بأسعار معقولة ومنافسة، إلى جانب خفض تكاليف الزواج التي تعكس أحياناً استهلاكاً تفاخرياً مبالغاً فيه.

يشار إلى أن اللجنة العليا للتلاحم المجتمعي شكّلها مجلس الوزراء، بهدف التنسيق وحشد الجهود الاجتماعية، على المستويين الحكومي والأهلي، في سبيل إطلاق المبادرات الخاصة بترسيخ مفهوم الترابط الأسري والتعاضد الاجتماعي بين مختلف شرائح وفئات مجتمع الإمارات، من أجل إرساء القيم والأخلاق العربية والإسلامية الفاضلة، وإعلاء قيم المواطنة الصالحة.