أجنبيات يرفضنَ تحميلهن مسؤولية العنوسة بين المواطنات

رفضت نساء أجنبيات متزوجات من مواطنين تحميلهن مسؤولية تأخر سنّ زواج المواطنات، ورفع نسب العنوسة في المجتمع، خصوصاً أن عدد زيجات المواطنين من أجنبيات، لا يتناسب إطلاقاً مع الأرقام المعلنة عن نسب العنوسة في المجتمع، والتي تصل من (60٪ ـ 68٪) من إجمالي عدد المواطنات، واقتراب عدد من فاتهن سن الزواج إلى 175 ألفاً، مؤكدات أن «المشكلة ترتبط في الأساس بالمجتمع الأصلي، وليس بهن كمقيمات»، مطالبات بالكف عن التقليل من شأنهن، وتصويرهن بشكل الزوجة النفعية المستغلة الطامعة في مال زوجها، واعتبار أبنائهن أقل وطنية، خصوصاً أن العديد منهن يعملن في مؤسسات كبيرة، وعلى درجات وظيفية أكبر من أزواجهن.

في المقابل، أكدت الخبيرة الأسرية، المحاضرة في صندوق الزواج، اعتدال الشامسي، أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يحرم أو يمنع زواج المواطن من مقيمة أو العكس، لأن الزواج في الأصل فعل حلله الشرع.

مصلحة الدولة ذكرت الأخصائية الأسرية في محاكم دبي، وداد لوتاه، أنه في حال تعارضت مصلحة الدولة مع الأفراد، تقدم المصلحة العامة على الخاصة، مؤكدة أن الزواج من أجنبيات يؤدي إلى مفسدة، إذ خلف عزوفاً عن الفتيات المواطنات. ونفت لوتاه أن يكون ارتفاع المهور وتكاليف الزواج من إماراتية وراء انتشار ظاهرة الزواج من غير المواطنات، مرجعة الأسباب الرئيسة وراء ذلك إلى انفتاح الشباب الإماراتي على مختلف الجنسيات، وانجذابه للأجنبيات، نظراً إلى توافر الثقافة العاطفية والجنسية لديهن بشكل ربما لا يتوافر لدى المواطنات. وشددت على أن المواطن يعتقد أن كلفة زواجه من أجنبية أقل، على الرغم من ان ذلك ليس حقيقياً، فالزوج يضطر إلى توفير مسكن آخر لزوجته في بلدها، ويتحمل أيضاً كلفة سفرها سنوياً إلى هناك، كما قد يضطر الى الإنفاق على أسرة زوجته التي تأتي للإقامة معها، خصوصاً بعد الولادة.

وكانت الدراسة الخاصة بـ«نسبة وعي الشباب المواطنين بالآثار السلبية للزواج بغير المواطنات»، التي أعدها صندوق الزواج وربط الزواج من أجنبيات، بقلة تكاليف زيجاتهن والتقليل من شأنهن، وتحميلهن مسؤولية ارتفاع نسب العنوسة بين المواطنات، أثارت ردود فعل سلبية بين زوجات المواطنين الأجنبيات وأزواجهن، ورصدت «الإمارات اليوم» ردود فعل زوجات اجنبيات، وفتيات مواطنات، وشبان في المنتديات الاجتماعية وشبكتي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، على الدراسات الاستطلاعية التي أعلنها صندوق الزواج الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً، قالت زوجة مقيمة (أم نور)، إن تنازل العروس عن المهر والشبكة، أو الرضا بالقليل، هي رجاحة عقل، وإدراك المعنى الحقيقي لمفهوم الزواج وتكوين الأسرة، والبعد عن المظاهر، وليس طمعاً في مال الزوج أو جنسيته، مشيرة إلى أن المجتمع الإماراتي هو الذي يتحمل تبعات تمسكه بهذه المظاهر، وليست الزوجات المقيمات.

ورفضت (أم نور) نتائج الدراسة الخاصة بـ«نسبة وعي الشباب المواطنين بالآثار السلبية للزواج بغير المواطنات»، مؤكدة أن عدد زيجات المواطنين من أجنبيات، لا يتناسب إطلاقاً مع الأرقام المعلنة عن نسب العنوسة في المجتمع، التي تصل من (60٪ ـ 68٪) من إجمالي عدد المواطنات، واقتراب عدد من فاتهن سن الزواج من المواطنات إلى 175 ألفاً.

وتابعت أن الدراسة أظهرت أن الاختلاف في ثقافة الزوجين يؤثر سلباً في تعزيز الهوية الوطنية، وأن الاختلاف بين جنسية الزوج والزوجة يؤدي إلى فشل الأبناء في المستقبل، وعدم الانسجام والتوافق بين الزوجين، لتناقضها لما تعلن عنه الإحصاءات من زيادة أعداد الزواج المختلط، مؤكدة أنها متزوجة منذ 15 عاماً ولم تحدث في حياتها أي مشكلات تذكر، ولديها أبناء متفوقون علمياً وخُلقياً.

العلاقات الطيبة

وذكرت (أم منصور)، راتبي أكبر من راتب زوجي، ودرجتي الوظيفية أعلى من درجته، مؤكدة أن الزواج الناجح يتأسس على العلاقات الطيبة والمبادئ الأخلاقية، والمودة والرحمة، نافيه ما أشارت إليه الدراسة بأن الزوجة المقيمة لديها شعور دائم بالخوف من المستقبل، وعدم الاستقرار النفسي، وأن غربتها عن موطنها الأصلي سبب رئيس في عدم قدرتها على التكيف، وعدم القدرة على متابعة أبنائها في المدارس. ورأت رزان، أن إلقاء اللوم في كل الدراسات على الزوجة المقيمة، وتحميلها مشكلات المجتمع وعاداته الخاطئة، هو السبب في وجود نظرة تعالٍ من أهل بعض الأزواج للزوجة المقيمة، واعتبارها أقل شأناً وقيمة منهم، وتالياً لا يكون لهذه الزوجة ذنب في المشكلات التي تحدث وتؤدي إلى فشل بعض هذه الزيجات.

خلل في التفكير

في المقابل، أكدت الخبيرة الأسرية، المحاضرة في صندوق الزواج، اعتدال الشامسي، انه لا يوجد أحد يستطيع أن يحرم أو يمنع زواج المواطن من مقيمة أو العكس، لأن الزواج في الأصل فعل حلله الشرع، موضحة «نحن في دراساتنا نناقش الخلل في طريقة تفكير الشباب الذي يؤدي إلى استمرار هذه الظاهرة وزيادتها، وهذا حق لكل مجتمع في أن يسعى للحفاظ على تكوينه العرقي وموروثه الثقافي»، مطالبة بضرورة وجود دورات تنشيطية بين الشباب في المراحل التعليمية الثانوية والجامعية، تعتمد على الدراسات النفسية والاجتماعية والدينية للتوعية بأهمية الزواج بالمواطنات لما يمثله من حفظ للأعراق، ولمستقبل الدولة.