"اقتصادية دبي": الشهر الحالي آخر مهلة لدفع الغرامات المخفضة على الرخص التجارية

حددت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي الشهر الحالي، آخر مهلة للتخفيض على قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت التجارية في إمارة دبي، بناء على المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بشأن تخفيض قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في الإمارة دبي.

وكانت نسبة التخفيض على المنشأة التجارية من قيمة الغرامة في موعد السداد خلال الفترة من أول يناير إلى آخر فبراير من العام الحالي قد بلغت 40%، ووصلت نسبة التخفيض إلى 30%، من مطلع مارس إلى  30 ابريل الماضيين ثم إلى 20%، من أول الشهر الماضي إلى 29 من الشهر الحالي.

يذكر أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتخفيض قيمة الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية في دبي، جاءت في سبيل تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية خاصة الرخص التجارية القديمة، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية ومعرفة الأعداد الحقيقية للمنشآت الفعالة، مما يساعد على إعداد الدراسات اللازمة للأنشطة والتراخيص الاقتصادية.

وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد الشحي، في تصريح صحافي له اليوم، أن الاشهر الأولى من إصدار المرسوم شهدت إقبالاً كبيراً من أصحاب الرخص التجارية إذ تم إنجاز ما لا يقل عن "3050" عملية دفع للغرامات المستحقة بهدف الاستفادة من الفرصة التي تسهل عليهم دفع مخالفتهم وتوفير المبالغ الإضافية في تسيير حركة الأعمال.

وقال إنه يمكن لأصحاب المنشآت التجارية دفع مخالفاتهم من خلال عدة منافذ، وهي المبنى الرئيسي للدائرة في قرية الأعمال وفروعها المنتشرة في إمارة دبي والدفع في البريد المركزي وعدد من البنوك المحلية والدولية المنتشرة في أنحاء الدولة.

وتوقع أن تشهد الفترة الأخيرة من المرسوم نموا 25% في الإقبال على عمليات دفع الغرامات المستحقة من أصحاب المنشآت التجارية.

ودعا الشحي رجال الأعمال وأصحاب الرخص التجارية من مختلف القطاعات العاملة في إمارة دبي إلى استيفاء الغرامات المستحقة عليهم، والاستفادة من المكرمة ونسبة التخفيض البالغة "20"، قبيل انتهاء الشهر الحالي.