مشروع قانون حماية الطفل يجرّم عدم الإبلاغ عن العنف

كشفت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، أن مشروع قانون حماية الطفل في الدولة يقضي بإلزامية الإبلاغ عن مظاهر العنف ضد الأطفال، باختلاف أشكاله وجهة ممارسته، ويحدد الفئات الملزمة بالإبلاغ، ومن سيتعرضون لعقوبات قانونية إذا أثبت التحقيق أن تجاهلهم عرض الأطفال للعنف.

وأوضحت الشومي أن مشروع القانون الجديد الذي رفع للجهات المعنية يغلق الثغرة القانونية المتعلقة بمحاسبة المتورطين في قضايا عنف ضد الأطفال كون القانون الجنائي يعاقب الجاني المباشر والشريك وغيره، ولا يعاقب العارفين بالقضية، خصوصاً أن قضايا العنف ضد الأطفال لا تلبث ان تتطور الى جرائم بشعة، كما حدث في قضية مقتل الطفلة «وديمة».

وكانت حادثة مقتل الطفلة «وديمة» (ثماني سنوات) على يد والدها هزت الرأي العام في الدولة، وكشفت التحقيقات الصحافية غيابها عن المدرسة وتعرضها لكدمات بشكل مستمر، وحلق شعر رأسها، وغيرها من ممارسات لم يبلغ عنها، فضلاً عن معرفة أم الطفلة بمشكلته ومعاملته لأطفاله، من دون ان تحرك ساكناً.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجهات المعنية بإطلاق مشروع قانون لحماية الطفل.

وأكدت الشومي أن المشكلة الأساسية التي تعترض حماية الأطفال من العنف هي قضية الإبلاغ، التي ستتم معالجتها في القانون الجديد، لافتة إلى أن الاحصاءات المسجلة الموجودة في أقسام الشرطة غير دقيقة لضعف الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بالعنف، خصوصاً ضد الأطفال غير القادرين على التصرف.

وأشارت إلى أن الجهات المسؤولة عن الإبلاغ لن تنحصر في العائلة وحدها، بل تتعداها إلى المدرسة والموجهة الاجتماعية والخادمة والجيران، وغيرهم من الجهات التي قد تكون على تواصل مع الطفل خلال فترة تعرضه للعنف.

وأكدت الشومي أن العنف ضد الأطفال لا يمكن وصفه بالظاهرة، وهو لا يتعدى حوادث فردية، كما أن انعكاسها على الرأي العام يظهر رفض العنف ضد الطفل.

واستغربت تجاهل المدرسة تغيب «وديمة» عن الدوام لفترات طويلة وصلت لنحو ستة أشهر، وحضورها إلى الدوام وهي حليقة الرأس، وغيرها من الملابسات التي تفضح وجود أمر غير طبيعي تتعرض له الطفلة، التي كان من الممكن سؤالها عنه بطريقة تجعلها تتكلم عن كل شيء.