«الوطني» يوجّه 5 توصيات للحكومة.. و7 أسئلة إلى 5 وزراء

وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الـ،12 أول من أمس على توجيه خمس توصيات في موضوعات مهمة للحكومة، بعد مناقشتها خلال الجلسات الأخيرة للمجلس، وإعادة صياغتها داخل اللجان المختصة، ورفع المجلس توصية تتعلق بالمشكلات البيئية في الدولة، والتي ناقشها خلال جلسته التاسعة، بحضور وزير البيئة والمياه راشد بن فهد، وتضمنت التوصيات ثمانية بنود رئيسة، وعدداً من البنود الفرعية، أهمها تعديل قانون حماية البيئة، ووضع خطط استراتيجية للتعامل مع الحوادث والأزمات البيئية، وتدوير النفايات والرقابة على الكسارات وغيرها، كما يناقش المجلس سبعة أسئلة موجهة إلى خمسة وزراء، يوم الثلاثاء المقبل.

كما رفع المجلس توصية بشأن موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية، بشأن الضمان الاجتماعي، والذي تمت مناقشته خلال الجلسة العاشرة للمجلس، وتضمنت التوصيات ثمانية بنود مختلفة، على رأسها تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وإضافة فئات جديدة من المستفيدين، وتعميم مكرمة رئيس الدولة على الفئات المستفيدة كافة، وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وإعفاؤهم من الرسوم الحكومية، وتوظيف الباحثين عن عمل بعد تأهيلهم وتدريبهم.

ووافق المجلس، كذلك، على توجيه رسالة للحكومة بالتوصية الخاصة بموضوع ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة، بعد مناقشته من خلال سؤال لعضو المجلس أحمد الزعابي، لوزير الطاقة محمد بن ظاعن الهاملي خلال الجلسة السادسة، وجاء في نص التوصية زيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية، بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة.

وأضاف المجلس توصية، قدمها العضو عيسى النعيمي، خلال مناقشة سؤاله بشأن الموارد المالية لصندوق الزواج، ونصت على ضرورة بذل الصندوق المزيد من الجهود، لزيادة موارده وتنويع مصادر إيراداته، لضمان توافرها من أجل دعم أنشطته وبرامجه، من خلال تفعيل البندين الثاني والثالث من المادة ،11 من قانون إنشاء صندوق الزواج.

كما رفع المجلس توصية متعلقة بموضوع سؤال العضو أحمد الأعماش، حول الحد من ظاهرة الاقتراض من البنوك في الجلسة الـ،11 ونصت على ضرورة إلزام المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة بالالتزام بعقود القروض الشخصية، وذلك بعدم السماح باستقطاع أكثر من 25٪ من الراتب الأساسي للمقترض، أو المعاش التقاعدي الخاص به.

من جانب، آخر يناقش المجلس سبعة أسئلة موجهة إلى خمسة وزراء، يوم الثلاثاء المقبل، بشأن موضوعات مختلفة من بينها سؤال إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، من العضو مصبح بالعجيد الكتبي، حول «إعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة، من نسبة الحضور الإلزامية في حال حدوث ظروف طارئة بالدول التي يدرسون فيها».

وسؤال موجه إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، من العضو أحمد محمد رحمة الشامسي، حول إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية والغذائية، كما يناقش سؤالا لوزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حميد محمد القطامي، من العضو مصبح بالعجيد الكتبي، حول «الرقابة على الجهات المشاركة في معارض التوظيف في الدولة».

وسؤال إلى وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، من عضو المجلس محمد بطي القبيسي، حول ضم العلاوات بالزيادة الأخيرة إلى الراتب الأساسي للمواطنين.

وسؤال آخر من العضو يعقوب النقبي، حول «الرقابة على الفروع والنوافذ الإسلامية، التابعة للبنوك التجارية التقليدية». فيما يواجه وزير العمل صقر غباش سؤالين الأول من العضو مروان أحمد بن غليطة حول «الإجراءات التي قامت بها الوزارة بشأن استيفاء مبالغ الضمان المصرفي للمنشآت الفردية المدعومة من المؤسسات والصناديق المخصصة لدعم مشروعات الشباب والتوطين»، والسؤال الثاني من العضو علي عيسى النعيمي حول «دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم».