«دبي لرعاية النساء»: مكان لرؤيـــة المحضون قريباً

كشفت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن دراسة تعدّها المؤسسة حول العنف ضدّ الأطفال أجرتها على 3000 طفل، ستكون نتائجها جاهزة للإعلان قبل بدء العام الدراسي المقبل.

وأكدت اعتزامها تخصيص مكان لرؤية الأطفال المحضونين «يوفر بيئة آمنة لجميع الأطراف»، وفقاً لمساعدة المدير العام للرعاية والخدمات المجتمعية في المؤسسة الدكتورة منى البحر، التي أكدت أن «المكان سيكون جاهزاً عند توافر الإمكانات المادية اللازمة لذلك».

ولفتت إلى تقديمها خدمات صحية ونفسية واجتماعية وقانونية مجاناً، شارحة أن الحالات التي تخرج من المأوى لا تكون مطالبة بأداء أي التزام تجاه أي جهة رسمية في الدولة.

وتفصيلاً، قالت البحر لـ«الإمارات اليوم»، إن رؤية الأطفال المحضونين ستتم وفقاً للأحكام القضائية التي تصدر بشأنهم، وسيتم إعداد تقارير دورية عن الزيارات الخاصة بالرؤية، معتبرة أن «عدم توافر مركز لرؤية المحضونين شكل ثغرة تسببت في وقوع كثير من المشكلات الأسرية». وتابعت أن «خدمات مؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال أوسع من مجرد إيواء للمعنفين، إذ تهدف أساسا إلى تعزيز تماسك الأسرة»، موضحة أن «خطة مقترح الرؤية هي أنه بعد تجاوز المرحلة الأولى للقاء المطلقين من أجل الرؤية، وتحقيق الالتزام بها، والعمل على تهدئة النفوس في ما بينهما، سنسعى إلى لمّ شمل الأسرة مرة أخرى، ودعمها بكل الطرق والوسائل لعودة الزوجين إلى حياتهما المشتركة».

العنف ضدّ الأطفال

وكشفت البحر عن دراسة تعدّها المؤسسة حول العنف ضدّ الأطفال «بلغت مراحلها الأخيرة، وستكون جاهزة قبل بدء العام الدراسي المقبل»، مشيرة إلى أن «الدراسة بدأت منذ عام تقريباً، ونُفذت على 3000 طفل تتجاوز أعمارهم ست سنوات»، مضيفة أن «الدراسة حددت هذه السن لأن الطفل في المرحلة العمرية السابقة عليها يتخيل أموراً مختلفة، يظنها واقعية، ونحن لا نريد بناء نتائج غير دقيقة». وأكدت أن الإمارات تفتقر إلى دراسات علمية محكمة في ما يتعلق بالعنف ضدّ الأطفال، لافتة إلى دراسة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ستوفر كل الإحصاءات، والحالات، وأشكال العنف، وتضع تقديراً لحجم المشكلة بشكل عام.

وبيّنت البحر أن وزارة الداخلية وجامعتي الإمارات وزايد قدمت الدعم اللازم للمؤسسة حتى تنجز الدراسة. كما أن وزارة التربية أشركت اخصائيات اجتماعيات من ستّ مدارس في الدولة، أقيمت لهن ورش تدريب على كيفية تطبيق استمارة البحث، وأداء التقييم الشخصيّ.

وبحسب البحر، فقد تم تطوير استمارة البحث في الإمارات، وهي الاستمارة التي قامت بها المؤسسة العالمية لمحاربة العنف والإهمال، التابعة للأمم المتحدة، وتم تطبيقها في الأردن ومصر واليونان والسعودية، بما يتفق مع الواقع الثقافي والاجتماعي في الدولة من حيث صياغة الأسئلة، وعددها 40 سؤالاً، واحتواؤها على المفردات اللائقة.

ورأت أن دراسات من هذا النوع تساعد على حلّ المشكلات التي تقع في المجتمع بصورة علمية، علاوة على أهميتها في تقديم ممثلي الدولة لها في المحافل الدولية، الخاصة بحقوق الإنسان والطفل.

وقالت إن المؤسسة تأوي مجهولي الأبوين، وبعض آباء الأطفال نعرف هوياتهم، فننسق مع السفارات لإرسال الأطفال إليهم، كما يحدث في حالات وجود طفل لأب هارب، أو أم توفيت، إذ نبحث عن الأسرة البيولوجية للطفل، بالتعاون مع السفارات.

وذكرت أن امرأة سيريلانكية دخلت السجن لتنفيذ محكوميتها في قضية ما، وكان برفقتها طفل، وعندما أُفرج عنها قالت إنه ليس ابنها، وبعد التحليل تم التأكد من ذلك فعلاً، لكنها دلت المؤسسة على والده، وكان موجودا في سيريلانكا، فتعاونت السفارة مع المؤسسة في إيجاده، ومن ثم ترحيل الطفل إليه».

وعن المدة المخصصة للإيواء، شرحت البحر، أن المدة القصوى في المأوى هي تسعة أشهر، لكن المؤسسة تتجاوز هذا الحدّ أحياناً لدواع إنسانية، لافتة إلى وجود طفلة لا تملك أوراقاً ثبوتية، تبلغ 13 عاماً، أحضرتها النيابة العامة في دبي إلى المأوى منذ إنشاء المؤسسة عام ،2007 ولاتزال تعيش فيه حياة طبيعية، وهي متفوقة في دراستها، مشيرة إلى أن سبب إيوائها هو تعرضها للتحرش والاعتداء الجنسيّ من أحد أفراد الأسرة التي كانت تتبناها.

خدمات مجانية

وأكدت البحر تقديم المؤسسة خدمات صحية ونفسية واجتماعية وقانونية مجاناً، وتخليص المعاملات من تجديد إقامات ووفاء بغرامات إن وجدت، لافتة إلى أن الحالات التي تخرج من المؤسسة لا تكون مطالبة بأداء أي التزام، متابعة أن المؤسسة تقدم تلك الخدمات بالتعاون مع جهات مختلفة.

وفي حال وردت حالة من إمارة أخرى، قالت البحر «نتدخل فوراً، لكن ليس لدينا كمؤسسة صفة الضبط، أو صلاحية بذلك، وليس هناك قانون يدعمنا في هذه المسألة»، شارحة أن المؤسسة تلقت بلاغاً من شخص في الشارقة يفيد بأن جيرانه يعتدون على ابنهم، فتوجهت اخصائيات اجتماعيات إلى العنوان، وطلبن رؤية الطفل، واكتشفن وجود جروح وآثار صعقات كهربائية على جسده فعلاً، فتواصلت المؤسسة مع جهات عدّة لإنقاذ الطفل، خصوصاً مؤسسة الدعم الاجتماعي في الشارقة، التي ألزمت ذوي الطفل بكتابة تعهد خطي بعدم التعرض له بالتعذيب». وتابعت البحر أن المؤسسة تتلقى اتصالات من دول في الخارج، كنيجيريا والإكوادور، يريدون الإبلاغ عن نساء يتم المتاجرة بهن في الدولة، فنتواصل مع الشرطة، ونمدهم برقم الهاتف الخاص بالمبلّغ حتى يمدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها.

إيواء الذكور

وحول إيواء الأطفال من الذكور في المأوى، ذكرت البحر أن «المؤسسة تؤوي من تتجاوز أعمارهم الـ14 عاماً في مبنى كبير ومؤهل، يقع بين سور المؤسسة والمأوى الرئيس»، مؤكدة أنه موجود داخل المبنى نفسه. وعزت وجوده مستقلاً إلى أن المؤسسة لا تستطيع السماح بالاختلاط بين الذكور في تلك الأعمار والأطفال والنساء، وتحرص على منحهم مساحة من الحرية والخصوصية».

وقالت البحر إن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تستقبل ما يقارب 50 مكالمة يومياً عبر مركز الاتصال، على الرقم الساخن ،800111 ويصل عدد الاتصالات أحياناً إلى 80 اتصالاً في اليوم، إضافة إلى وسائل التواصل الأخرى من رسائل نصية قصيرة، وفاكس، وبريد إلكتروني.

وتابعت أن هناك أشخاصاً مؤهلين للتعامل مع المعنفين يستقبلون المكالمات، شارحة أنهم خضعوا لورش عمل نظمتها جامعة تكساس، لإكسابهم الخبرات النفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة لذلك.

وتوفر مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ضمن مرافقها الداخلية، إدارة للرعاية والتأهيل تضم نحو 10 اختصاصيات اجتماعيات ونفسيات، يستقبلن الحالات في غرف معدّة لذلك، تتوافر فيها أجواء مريحة، وصالات للعلاج باللعب للأطفال، ومزرعة، وحوض سباحة، وملاعب كرة، وساحة للتجمع وتنظيم الفعاليات، ومكتبة، وأجنحة مبيت يفصل فيها الأطفال والنساء عن ضحايا الاتجار في البشر.