«أوقاف الشارقة» تناقش قانون الوقف

 

ناقشت اللجنة الشرعية التابعة للأمانة العامة للأوقاف خلال اجتماعها، أمس، المذكرة الإيضاحية لقانون الوقف الخاص بإمارة الشارقة التي أعدها رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي الدكتور حسين أحمد الحمادي وفق أسس الصياغة القانونية المتطورة وأسس الصياغة الفقهية لأحكام الوقف.

وراجعت اللجنة الصياغة الأولى للمذكرة الإيضاحية التي تسهم في تنظيم العلاقة بين ناظر الوقف والواقف، وبيان حقوق وواجبات كل منهما، وحماية الوقف وعمارته واستغلاله، إضافة إلى إزالة أي غصب أو تعدٍ وقع على أحد الأوقاف في الإمارة.

من جهة أخرى، بدأت الأمانة العامة للأوقاف في الشارقة خطوات إنشاء سجل موثق للأوقاف في الإمارة، فيما خاطبت الدوائر والهيئات المعنية بتسجيل الوقف لحصر جميع الأراضي والمباني والبيوت الوقفية في الإمارة، بما فيها الأوقاف الخيرية والأهلية، وصولاً إلى تسهيل الإشراف عليها والحفاظ على ديمومتها وعوائد الأوقاف إلى مستحقيها.