7.3 ملايين مواطن ومقيم سجّلوا في «الهوية»

قال مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور علي الخوري، إن الإمارات باتت تمتلك الآن أكبر قاعدة بيانات سجل سكاني، تتضمن بصمات مدنية على مستوى العالم، وأكد أن الهيئة ستنتهي من تسجيل جميع سكان الدولة نهاية العام الجاري، بعدما سجّلت أكثر من 7.3 ملايين منهم.

وشرح أن مشروع «الهوية» يستهدف الإسهام في تعزيز الأمن الوطني والفردي، من خلال إصدار بطاقات إثبات هوية شخصية، وإنشاء سجل سكاني حديث ودقيق وشامل، وتبسيط المعاملات الحكومية، وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة، فضلاً عن دعم الاقتصاد الرقمي والمعرفي في الدولة.

وكشف الخوري في جلسة حوارية استضافتها «الإمارات اليوم» في مقرها بدبي، أول من أمس، أن إجمالي عدد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، بلغ حتى الآن سبعة ملايين و350 ألف نسمة، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من تسجيل جميع السكان خلال العام الجاري، إذ إن ما تبقى من غير المسجلين يبلغ نحو مليون شخص، يمثلون فئات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً وكبار سن، وبعض المقيمين الذين تنتهي إقاماتهم خلال هذه السنة.

وأوضح الخوري أن أهداف الخطة الاستراتيجية لـ«الهوية» ترتكز على المحافظة على سجل سكاني حديث ودقيق وشامل، وتطوير بنية تحتية متكاملة وآمنة تمكن من الحصول على تبادل المعلومات، وجعل «الهوية» البطاقة الأكثر قيمة وأهمية في الدولة، وبناء مؤسسة خدمات تركز على تحقيق الأهداف والارتقاء بخدمة المتعاملين، مع توفير الخدمات الداخلية القائمة على الأداء المتميز.

ولفت إلى أن الهيئة تركز في المرحلة الحالية على إتمام تسجيل السكان المتبقين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، قبل الشروع في إطلاق تطبيقاتها الخدمية، قائلاً إن «مشروع هندسة إجراءات التسجيل أسهم في رفع معدلات التسجيل بصورة كبيرة، إذ أصبحت مدة تسجيل المراجع لا تتجاوز خمس دقائق، بعد أن كانت تستغرق 30 دقيقة في ،2009 كما بلغ معدل التسجيل اليومي 30 ألف شخص، وبلغت المعاملات الشهرية 600 ألف معاملة، وبلغت الطاقة الاستيعابية لمراكز التسجيل في الهيئة 400 ألف شخص شهرياً».

وتطرق مدير عام هيئة الإمارات للهوية إلى شرح أبرز مشروعات الهيئة ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة، ومن بينها مشروع الربط الإلكتروني الذي يستهدف ربط «الهوية» مع جهات حكومية عدة، مثل وزارات الداخلية والعدل والصحة ومجالس التعليم المحلية وغيرها، وقد تم إنجاز 95٪ من مشروع تصميم بنية الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، إضافة إلى مشروع مركز التصديق الإلكتروني الذي يعد مشروعاً استراتيجياً حيوياً يهدف إلى دعم الاقتصاد المعرفي والرقمي عبر التحقق من هوية حامل البطاقة، والتأكد من عناصر الصدقية للبطاقة، وإجراء التوقيع الإلكتروني والختم الزمني للمعاملات.

وكشف الخوري عن مشروع تطوير برنامج قراءة بيانات بطاقة الهوية، الذي يجري العمل عليه حالياً، كما أكد اعتزام الهيئة توزيع نحو مليون قارئ إلكتروني لبطاقة الهوية خلال العامين المقبلين على المؤسسات الحكومية والقطاع المحلي، إضافة إلى توقيع اتفاقات مع الحكومات الإلكترونية والجهات الخدمية لتفعيل تطبيقات بطاقة الهوية.

كذلك كشف الخوري عن عزم الهيئة التوسع في طباعة بطاقات الهوية بصورة لا مركزية من خلال مراكز التسجيل، إذ أوضح أن الهيئة تعمل على إنشاء أكشاك داخل مراكز التسجيل تمكن من تسليم المراجعين بطاقات الهوية في غضون يومين، وقد تعاقدت الهيئة على شراء 21 طابعة جديدة سيتم توزيعها على مراكز التسجيل في الدولة، قريباً، ليكون إجمالي عدد الطابعات 25 طابعة. ولفت إلى أن نسبة التوطين في هيئة الإمارات للهوية بلغت نحو 100٪.