تعديل دستوري وشيك لـ «قضاء مستقل»

أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في جلسة سرية، مشروع قانون اتحادي بشأن السلطة القضائية، بعد مناقشته بحضور ممثلي الحكومة، ومن أهم بنود القانون تولّي صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.

وقال مصدر قانوني، رفض الإفصاح عن اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، إن المجلس الوطني الاتحادي ناقش مشروع قانون السلطة القضائية الاتحادية، أمس، خلال جلسته الرابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، لافتاً إلى أن صدور مشروع القانون سيسبقه تعديل دستوري بما يتلاءم مع المشروع، مؤكداً أنه «سيتم الإعلان عن التعديل الدستوري قريباً».

واعتبر أن «المشرّع الإماراتي اتخذ خطوة جريئة ومتقدمة في هذا الإطار، والمشروع سيُحدث نقلة نوعية كبيرة في القضاء الإماراتي».

وبحسب المصدر ذاته، فإن «التعديلات ستكون بشأن ترؤس صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، فيما تشير المادة (2) من قانون السلطة القضائية الحالي، إلى أن وزير العدل هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي».

وقال في هذا الإطار، إن هذا التعديل سيصب في مصلحة تحقيق استقلالية السلطة القضائية، موضحاً أن «هناك مبدأً عاماً في جميع الدول، هو الفصل بين السلطات الثلاث، وبما أننا في الإمارات لدينا خمس سلطات، إحداها سلطة القضاء، وهي قائمة بذاتها، لذا فإن سلطة القضاء ستحقق استقلاليتها بالتزامن مع استبعاد وزير العدل عن ترؤس مجلس القضاء الاتحادي، معتبراً أن ذلك هو الأصح، إذ إن وزير العدل عضو في الحكومة، أي ضمن السلطة التنفيذية».

وأوضح المصدر أن «مشروع القانون الذي تمت مناقشته يتكون من 135 مادة، بينما القانون الحالي للسلطة القضائية يتكون من 94 مادة، وصدر عام 1983».

ولفت إلى أنه «تم تخصيص فصل كامل في المشروع عن القضاء العادي، علاوة على ضمانات وحصانات للقضاء، ومدد القضاة، وأسباب إحالة القاضي إلى التقاعد عند تعرضه لحادث أو مرض وغيره، وهي أمور لم تكن موضحة في القانون الحالي». يشار إلى أن السلطات الاتحادية في الإمارات تتكون من خمس سلطات، هي المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.

وكان النائب العام للدولة، سالم سعيد كبيش، صرّح في مارس الماضي، بأن «استقلال السلطة القضائية كان دائماً ولايزال وسيبقى أولى دعائم تعزيز النظم القضائية، ومحل اهتمام المفكرين والفلاسفة وأصحاب الرؤى منذ فجر التاريخ».

وأضاف أن «الاستقلال القضائي يتجلى في وجود الضوابط التي تكفل عدم جواز التأثير في عمل السلطة القضائية، وأن هذا المعنى هو التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات».

وأضاف أن «الفكرة المجردة لمعنى الاستقلال مؤداها أنه كلما كانت التشريعات الوطنية معنية بوضع النصوص الحائلة دون التأثير، صرنا أقرب إلى كمال هذا الاستقلال، وهو ما يعزز بحق النظم القضائية بوجه عام».

ويشير قانون السلطة القضائية الاتحادية الحالي، في فصله الأول، إلى استقلال القضاء وإنشاء مجلس أعلى للقضاء الاتحادي.