«الشؤون»: الإبلاغ عن أسر حاضنة غير شرعية واجب اجتماعي

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ناجي الحاي، أن الإبلاغ عن أي طفل مجهول النسب موجود في أسرة حاضنة غير شرعية واجب اجتماعي مهم، مشيراً إلى أن الوزارة ستبدأ العمل فوراً بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب الجديد قبل انتهاء نصف الفترة المحددة بالقانون والمقدرة بـ 12 شهراً.

وأشار إلى أن القانون منح الوزارة والجهات المشاركة معها مدة عام كامل لإطلاق اللائحة التنفيذية للقانون، مبيناً أن الاجتماعات بهذا الخصوص ستبدأ مع الجهات صاحبة العلاقة والشريكة مع الوزارة في رعاية مجهولي النسب، وتأتي في مقدمتها وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم.

وقال الحاي إن القانون الجديد حدد في المادة (3) الطريقة القانونية التي يجب التعامل وفقها مع أي طفل مجهول، ذلك بإبلاغ أقرب مركز شرطة، حيث يتم تسلمه رسمياً، ثم إرساله الى أقرب مركز صحي لإجراء الفحوص اللازمة لتكون النيابة العامة المسؤولة عن إحالة الطفل الى دار رعاية مجهولي النسب بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

ولفت إلى أن الوضع القانوني لجميع الحالات والاختصاصات المتعلقة بكل الجهات التي لها علاقة بهذا الشأن أن ستستمر في العمل بالوضع نفسه، لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي نتطلع لإصدارها قبل انقضاء نصف المدة المحددة في القانون. وأشاد بجهود وزارة الداخلية في الفترة الماضية في التحضير لمشروع القانون، وأكد دورها في الفترة اللاحقة للمساهمة في تطبيق بنوده بغية الوصول الى الشكل الأفضل في تنفيذها.