استراتيجية وطنية لتحقيق «الشــيخوخـة النـشـطة»

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاق استراتيجية وطنية للمسنين في الدولة، بغية تحصينهم والاستعداد لتأمين متطلباتهم، وفقاً للتطورات المجتمعية، من حيث المستويين التعليمي والاجتماعي، في ظل توقع وصول نسبة المسنين في الدولة إلى 29٪ من اجمالي عدد السكان عام ،2050 لتحقيق «الشيخوخة النشطة» وإرساء مبدأ التنمية بدلاً من الرعاية، لتحويل مرحلة الشيخوخة إلى فترة يصبّ خلالها المسنّ خبراته في الأجيال المقبلة، وفقاً لوزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم خلفان الرومي، التي أكدت ضرورة استعداد الجهات الخدمية الصحية والاجتماعية للزيادة المتوقعة.

وتفصيلاً، صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم خلفان الرومي، خلال إطلاق الملتقى التشاوري لإعداد الخطة الوطنية للمسنين في دبي، أمس، بأن دراسة التحولات الديموغرافية في المجتمع الإماراتي تتوقع زيادة عدد المسنين في الإمارات ليشكلوا 29٪ من إجمالي السكان بحلول ،2050 وهو ما يتطلب زيادة في جاهزية المنشآت الصحية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية وغيرها، لتتناسب مع القادمين الجدد، داعية القطاع الخاص الى الاستثمار في قطاع خدمة المسنين وتأمين احتياجات كبار السن في المستشفيات وغيرها.

ويهدف الملتقى الذي عقد بحضور ممثلي أكثر من 30 جهة حكومية وأهلية، إلى البحث في تقديم أفضل الخدمات للمسنين في مجال الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والتوظيف والأمن المالي والبنى التحتية والأمن والسلامة، وتحقيق الشيخوخة النشطة، وخدمات الدوائر الحكومية، وحقوق الإنسان خلال السنوات الـ20 المقبلة، بحيث تشمل الخطة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تقديم الخدمات الاجتماعية مثل دور رعاية المسنين والخدمات الطبية التخصصية بأمراض الشيخوخة، وتطوير برامج وأنشطة للمسنين والاستفادة من خبراتهم في مجالات متنوعة (بحرية، برية، زراعية) والتنسيق بين الجهات والهيئات الاجتماعية والصحية والمحلية لتحديد المسؤوليات والأدوار والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالشيخوخة لتبادل أفضل الممارسات في خدمة كبار السن.

وأكدت الرومي، خلال كلمتها في افتتاح الملتقى، أن الإمارات تؤكد حق كبار السن في الرعاية والاهتمام وضمان حقوقهم الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية، وقد ترجمت هذا الاهتمام إلى تشريعات داعمة تؤسس لحماية متكاملة ورعاية شاملة للمسنين، إيماناً بأهمية دور المسن في الأسرة والمجتمع.

وأشارت إلى أن الملتقى تضمن جلسات للتباحث والتشاور في قضايا المسنين واحتياجاتهم، وووسائل تعزيز دورهم في المجتمع، لمواجهة تزايد عددهم، وارتفاع حصتهم في خدمات الرعاية الصحية، مؤكدة أن هناك مؤشرات تبعث على الرضى عن حجم الإنجازات التي تحققها دولتنا في التنمية، بما ينعكس على جودة الحياة للأفراد، غير أن ذلك يضع على كاهل المعنيين مسؤوليات تتعلق برعاية كبار السن وضمان حقوقهم.

ولفتت الرومي إلى أن المؤشرات الديمغرافية للدولة تبرز بوضوح أن هناك تحولات كبيرة في خصائص وعناصر البيانات والفئات السكانية، ما يستلزم تحركاً استراتيجية مدروسة. وأضافت أن الخطة الوطنية المقترح صياغتها، تأخذ في الاعتبار أن مرحلة الشيخوخة في حياة الإنسان هي مرحلة واعدة تحمل له الأمن والاستقرار، وتوفر له بيئة يستطيع من خلالها ممارسة دور اجتماعي يوظف فيه كفاءته وإمكاناته وخبرته بما يعود بالنفع عليه وعلى أفراد المجتمع.

وأكدت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، فوزية طارش ربيع، أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من قدرات المسن العملية والتكنولوجية بدلاً من شعوره بانتهاء دوره، وتحويله الى الاتكالية، لافتة إلى أن دور الرعاية ستستقبل خلال السنوات المقبلة مسنين متعلمين، بينهم أطباء ومهندسون ومحامون ومدرسون، وغيرهم من حملة الشهادات العلمية العليا، فضلاً عن مسنين عملوا في الجيش والإطفاء والأمن، لافتة إلى جاهزية الوزارة لتقديم خدمات تتناسب وقدرات هؤلاء المسنين المختلفة والمميزة. وتابعت أن جميع مقترحات هذه الورش سيتم الآخذ بها واعتبارها خطوة أساسية في وضع الاستراتيجية المنشودة، ومن ثم سنعمل على تشكيل لجان دائمة والتواصل مع الجهات المشاركة والمختصة في مجال المسنين بهدف استكمال جميع المقترحات والتوصيات التي سنستفيد منها في تحديد الخدمات الواجب تقديمها وذلك ضمن المحاور المحددة. وقالت ربيع إنه ستتم دراسة الوضع الحالي ورصد المعلومات الديموغرافية عن فئة المسنين ودراسة احتياجات المسنين وتوضيح الآثار المستقبلية عن زيادة نسبة المسنين وتفصيل حقيبة الخدمات المقدمة حالياً ومدى فعاليتها وتغطيتها. أما المرحلة الثانية فهي تحليل الفجوات وإجراء المقارنات المعيارية وتحليل الفجوات في السياسات والخدمات في الدولة. والمرحلة الثالثة والأخيرة هي التوجهات الاستراتيجية للخطة الوطنية، وتضمنت وضع الرؤية وتحديد الأهداف الاستراتيجية وتقديم توصيات عامة حول تحسين السياسات الحكومية بهذا الشأن، وتحديد المبادرات ومؤشرات الأداء وتحديد الموارد المالية وتحديد الموارد المالية والبشرية المطلوبة، ومن ثم إعداد خارطة طريق نهائية لانطلاقة العمل.