«الشؤون» تغلق حضانتين لتجاهلهما تصحيح المخالفات

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن تجاهل حضانات في الدولة تصحيح مخالفاتها اضطرها إلى اغلاق حضانتين منذ بداية العام الجاري، فضلاً عن مخالفة 52 أخرى، واستخدمت سلطتها في قبول أو رفض تجديد تراخيص الحضانات لإلزامها بتصحيح مخالفاتها، والتأكد من التزامها قرارات الوزارة الخاصة بتنظيم عمل الحضانات في الدولة، مشيرة الى إغلاق ثماني حضانات العام الماضي.

وقالت مديرة ادارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، إن الوزارة تشدد على وجود ممرضة في الحضانة، وتعتبر عدم وجودها إحدى المخالفات الخطرة التي تمس سلامة الطفل، مؤكدة أن الوزارة لن تجدد ترخيص اي حضانة من دون وجود ممرضة، حتى لو تجاوزت الحضانة المهلة المحددة وفقدت ترخيصها، وأشارت الى أن مخالفات الحضانات بعدم وجود ممرضة تصدرت قائمة المخالفات منذ بداية العام الجاري، فضلاً عن تصدرها لوائح المخالفات في الفترات الماضية، ما جعل الوزارة تتجه الى التشدد في شرط وجود الممرضة الذي يعد أحد البنود الأساسية الواجبة لترخيص الحضانة.

وأوضحت الشومي أن الوزارة تساهلت خلال المرحلة السابقة مراعيةً تبرير الحضانات بعدم وجود ممرضات لتوظيفهن، خصوصاً في امارة ابوظبي، بسبب تشدد هيئة الصحة في الإمارة في منح تصاريح العمل لممرضات، وصعوبة اجتياز الاختبارات، غير أن الحضانات بدأت في استغلال التساهل بتجاهل شرط وجود الممرضة في الحضانة. وقالت إن الوزارة تنفذ القانون، وإن شرط وجود الممرضة هو أحد الشروط الأساسية الواجبة لافتتاح الحضانة.

وقالت الشومي إن إدارات الوزارة تنذر الحضانات المخالفة وتوجهها إلى تصحيح أوضاعها، وفي حال عدم اذعانها، لابد لنا من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها حتى لو استدعى ذلك اغلاقها وإلغاء ترخيصها. وأكدت حرص الوزارة على تحفيز اصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في الحضانات، غير أن ذلك يتبع لشروط وضوابط تتعلق بسلامة الأطفال، وجودة رعايتهم، مشيرة إلى أن الوزارة لا ترغب بأي حال من الأحوال في الوصول الى اغلاق حضانة معينة وتمنح مُهلاً لأصحابها لتصحيح اوضاعهم، في ما عدا تلك التي تشكل خطراً جسيماً على الأطفال، حيث لا يمكن التهاون معها بأي حال من الأحوال.

وأوضحت أنه لابد من الالتزام بمعايير إنشاء الحضانات، من قبل كل الحضانات الجديدة والقديمة ومراعاة شروط العمل فيها، والالتزام بأي قرار جديد تأخذه الوزارة وتراه مناسباً في تطوير العمل في هذا المجال. وقالت الشومي إن الوزارة رخصت 20 حضانة خاصة جديدة منذ بداية العام الجاري، لافتة إلى أن عدد الحضانات الخاصة المرخصة في الدولة، بلغ حتى نهاية العام الماضي 296 حضانة، تستقبل 21 ألفاً و817 طفلاً.

وأكدت أن الوزارة أغلقت العام الماضي ثماني حضانات، ونفذت زيارات إلى 263 حضانة، من أصل 296 حضانة، وجهت خلالها 237 إنذاراً لأسباب مختلفة، بينما استقبلت الإدارة 35 شكوى من ذوي أطفال بحق حضانات، وتمت معالجتها. وذكرت الشومي أن أهم أسباب المخالفات عدم توافق عدد المشرفات مع عدد الأطفال، وعدم توافر بطاقات عمل لعاملين في الحضانة، وعدم وجود ممرضة، وعدم توافر ساحة للألعاب الخارجية، ووجود فصول دراسية، واستقبال أطفال فوق السن القانونية.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في الوزارة، حسين الشيخ، إن مفتشات الوزارة حررن 52 إنذاراً لحضانات تتعلق بعدم التزامها بشروط واساسيات عمل حضانة الأطفال في الدولة، وذلك منذ بداية العام الجاري، مبيناً أن حضانات عاملة في الدولة لم تتجاوب مع طلبات الوزارة بتصحيح المخالفات التي رصدتها مفتشات الوزارة خلال الزيارات الميدانية الى تلك الحضانات، مشيراً إلى أن الوزارة استعانت بنص قانوني يسمح لها بعدم تجديد تراخيص الحضانات، وبالتالي اغلاقها بعد مضي 90 يوماً من انتهاء ترخيصها في حال عدم تجديده. وأشار إلى ان مفتشات ادارة الطفل زرن 91 حضانة زيارات ميدانية مفاجئة للتأكد من التزامها شروط عمل الحضانات في الدولة، وحررن 52 إنذاراً لأسباب مختلفة تتعلق بالإضرار بالطفل او تجاهل مبادئ السلامة.

وأكد الشيخ أن الوزارة لا تتساهل أبداً مع الحضانات عند ارتكابها أي مخالفة في أي من الأمور التي تهدد سلامة الأطفال وراحتهم، لافتاً إلى أن سلامة الطفل تحتل المقام الأول في اهداف الوزارة وطريقة عملها، حيث لا تجدد الوزارة تراخيص الحضانات الخطرة على الأطفال، وتطلب تغييراً جذرياً يشمل موقع الحضانة وبناءها. وأكد أن وجود مخالفات في الحضانات وعدم امتثالها للإنذارات بتصحيح أوضاعها وفق المعايير القانونية التي تتبعها الوزارة، سيعرضها حتماً للإغلاق وإلغاء الترخيص الممنوح لها.