«الداخلية» تؤكد استمرار مراجعة التشريعات والقوانين لحماية الأطفال

أكد الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللواء ناصر لخريباني النعيمي، أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجالات حماية الطفل، لافتاً إلى استمرار الجهود في مراجعة التشريعات والقوانين لتطويرها ولضمان توافقها وفق أعلى المعايير الدولية، انطلاقاً من أن حماية أطفالنا وأسرهم أمر حيوي لتطور مجتمعاتنا.

وقال في كلمة خلال ورشة عمل حماية الطفل الوطنية الخامسة التي تنظمها اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية، أمس، إن قضايا الأطفال تلقى اهتماماً بالغاً من وزارة الداخلية، التي تدعم الجهود المحلية والدوليةأ لضمان حمايتهم من محاولاتأ الإساءةأ إليهم.

وذكر أن موضوع حماية الطفل يتطلبأ تعزيز التعاون بين مجموعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، مضيفاً أنه لابد من وجود لائحة تنظيمية وإجراءات مفصلة لضمان حصول كل طفل كان ضحية للاعتداء على الخدمات المناسبة، ولكي تأخذ الشرطة في استجابتها حاجات الطفل التي تعتمد على ظروف عائلته.

وقال مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل المقدم فيصل محمد الشمري، إن الورشة تهدف إلى التصدي للمخاطر التي يتعرض لها الطفل، وغير المتعلقة بالصحة مباشرة، والعمل على معالجتها على مستوى الدولة.

وتناولت الجلسة الأولى للورشة دليل التحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال، وأدوار ومسؤوليات إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وأدوار ومسؤوليات إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، وأدوار ومسؤوليات محققي مسرح الجريمة.

أما الجلسة الثانية من الورشة تناولت دراسة حالات متنوعة، تعرض فيها الأطفال لاعتداءات مختلفة جسدية أو جنسية أو نفسية.