78 ٪ من المتحرشين بالأطفال من داخل الأسرة

أظهرت نتائج دراسة أجرتها جامعة الإمارات على عينة من 3000 شخص لدراسة تنامي ظاهرة العنف الموجه ضد الفئات الضعيفة من النساء والأطفال والمسنين، أن 78٪ من المتحرشين بالأطفال من داخل الأسرة نفسها، بمن فيهم السائقون والخدم والعاملون داخل المنزل والجيران، و18٪ منهم من أقارب الدرجة الاولى للضحية، مبينة أن الجناة يهددون الأطفال بتعريضهم للعقاب، وعدم التصديق، فضلاً عن ترغيبهم لاخفاء الجريمة.

جاء ذلك، خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق بستان روتانا في دبي أمس، بمشاركة 17 جهة حكومية اتحادية ومحلية، قدمت أربع جهات منها أوراق عمل ودراسات إلى المؤتمر.

وعزت الدراسة التي عرضها عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة أحمد فلاح العموش، عوامل الخطورة الاسرية والعنف المنزلي الى صراعات الاسرة، وعادة التدخين المقبولة في الاسرة، والأب المتزوج بأكثر من زوجة، وغياب الأب، وعدم اهتمامه بالأولاد، وتعاطي أحد أفراد الاسرة الكحول او المخدرات، ووجود أب وأم منفصلين أو أم متوفاة.

وأكدت الدراسة التي عرضها العموش، أن نسبة الاحجام عن الابلاغ عن حوادث العنف الاسري في المحاكم بلغت 4٪، عازية تنامي حوادث العنف الاسري إلى تغيرات المجتمع الاقتصادي والعادات والثقافات الجديدة، والأب المتزوج بأكثر من زوجة، وغياب الأب، وعدم اهتمامه بالأولاد، وتعاطي احد افراد الاسرة للكحول، او المخدرات، ووجود اب وام منفصلين أو أم متوفاة وغيرها.

وأظهرت أن 36٪ من الآباء يمارسون العنف ضد أبنائهم، و74٪ منهم شديدو الغضب، يقابلهم 42٪ من الأطفال يشعرون بالإهمال داخل الاسرة و31٪ شديدو الخوف من الآباء.أ

وقالت الدراسة إن نحو 26٪ من الأولاد يلتقون مع والدهم على مائدة الطعام فقط، بينما وصف نحو 74٪ من الاطفال والدهم بالعصبي وسريع الغضب. وقال 24٪ منهم إن الأب يهتم بالمصروف وليس بالامور الشخصية للأولاد، فيما أكد 70٪ منهم ان الأب يوفر الأكل والشرب والملبس والاشياء المادية للأسرة من دون الاهتمام بها عاطفياً.

وأشار 32٪ من الأولاد إلى أن الأب لا يسمح لهم بمناقشته، وقال 49٪ إنهم شديدو الخوف من آبائهم، بينما بينت الدراسة أن العلاقة مع الأم أفضل من الأب.

وأشارت الدراسة الى أن 36٪ من الآباء يمارسون العنف بينما يمارسه 14٪ من الامهات و20٪ من الاخوة، مع اختلاف مفهوم العنف وطريقته من كل جهة.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية تأتي هذه الحلقة انطلاقاً من النص الدستوري الذي اشار إلى أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، الذي بين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد، وأكد كفالة القانون لكيانها وصونها وحمايتها، وتهدف إلى التعرف إلى التشريعات الاجتماعية الكافلة للحقوق داخل الأسرة والحد من العنف المنزلي والتركيز على العوامل والأسباب المؤدية للعنف المنزلي وآثارها السلبية في الأسرة والمجتمع وتحديد المداخل المنهجية لمواجهة هذه المشكلة المجتمعية، من أجل توجيه كل الأهداف والإجراءات لوضع اطار مؤسسي للتعامل مع العنف المنزلي دعماً لاستقرار الأسرة وتمكينها من أداء دورها المحوري.

وخلص المشاركون إلى ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات الخاصة بحماية الطفل، ووضع نصوص واضحة تعاقب على العنف المنزلي في (إطار اجتماعي) في بعض جوانبه وتضمين التشريعات نصاً واضحاً لعقاب من يسيء إلى كبار السن، ومراجعة التشريعات السارية لتطويرها بهدف فرض مزيد من الحماية ضد العنف المنزلي، وتكاتف جهود المؤسسات للتصدي للظاهرة، والعمل على دمج مبادئ الحقوق الإنسانية وقيم المساواة والعدالة وحماية الأطفال والنساء من العنف في البرامج التعليمية.

وأكدوا ضرورة دعم المبادرات التي تتخذها المنظمات الإنسانية للتصدي للعنف، وتحسين وسائل الرصد والمتابعة وإنشاء خط اتحادي (ساخن) لتلقي شكاوى الفئات المعرضة للعنف وتحويلها للجهات المختصة، ودعم الحالات المعرضة للعنف والتنبيه بمخاطر تلك الممارسات، وتوعية أفراد المجتمع بأشكال العنف المنزلي والجهة التي يمكن اللجوء اليها في حالة التعرض للعنف وتشكيل لجان حماية تمثل الجهات المعنية بالقضايا الأسرية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدعم وتمكين الضحايا على الأصعدة كافة، وبناء قدرات المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حماية الأسرة، ووجود متخصصين من معالجين نفسيين واجتماعيين وتربويين لمعالجة الفئات المعرضة للعنف وتكثيف تدريب طلاب الكليات على التعامل مع الحالات المعرضة للعنف لتوفير كوادر مؤهلة للعمل في مجال الإرشاد الأسري، فضلاً عن وضع برامج للتعامل مع الجنـاة لتأهيلهم وأسرهم، وتوفير برامج وخدمات متكاملة للضحايا وأسرهم.