بلدية دبي تؤكد سلامة الأغذية الموجودة في الإمارة

حذرت إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي من الانسياق وراء الشائعات التي يطلقها البعض على شبكات الإنترنت ورسائل SMS ورسائل «بلاك بيري» حول مواصفات ومكونات الأغذية المتداولة في الدولة، مشيرة إلى أن الأغذية التي تدخل الإمارة تخضع للكشف، ويتم التدقيق على المستندات المرافقة لها، وتخضع عينات منها للفحص المخبري (الميكروبي، الكيميائي، الإشعاعي) من قبل قسم مختبر الأغذية والبيئة في إدارة المختبر المركزي.

ويأتي ذلك تعقيباً على ما ينشر من معلومات في رسائل هاتفية، أو على مواقع إنترنت، تشكك في جودة بعض أنواع الأغذية.

وقالت في بيان صحافي، إن المعلومات التي ترد على شبكة الإنترنت في الغالب مضللة، ومجهولة المصادر، وإن المعلومات التي تنشر للتشكيك في جودة أي مادة غذائية تكون غايتها الإساءة إلى تلك المادة، مشيرة إلى احتمال أن يكون مروج الشائعة جهات منافسة، مضيفة أن هناك دورا كبيرا للبلدية في اتخاذ الإجراءات التي تكفل السلامة للمواطنين والمقيمين، والالتزام بالمعايير الدولية في الرقابة على الأغذية المستوردة.

ولفتت إلى أنها تعتمد على المصادر العلمية والمؤسسات والهيئات الدولية المعـنية مباشـرة بهذا الأمر، مثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وهيئة المواصفات الغذائية الخليجية، وهيئة دستور الأغذية وغيرها. ك. أما محلياً فإن بلديات الدولة، وعلى رأسها بلدية دبي، تراقب المواد الغذائية المستوردة والمصنعة محلياً، وتجري الفحوص المخبرية اللازمة على عينات منها للتأكد من سلامتها. وبخصوص ما أثير عن بعض المواد الغذائية المسرطنة، أفادت بأن هذه المواد مثل بقية المواد الغذائية، تم الكشـف الظاهري والمخبري عليها، ووجدت ضمن المواصفات المعتمدة.

وقالت إن الرجوع لابد أن يكون إلى ذوي الاختصاص والابتعاد عن تصديق كل ما يقال أو ينشر، شارحة أن هناك أولويات لإدارة الرقابة الغذائية للتفتيش والرقابة، خصوصاً المياه والأغذية، عن طريق برامج محددة وشروط دقيقة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية، مشيرة إلى أنه في ظل التجارة الدولية واتفاقية الصحة والصحة النباتية توجد منظومة معنية بإصدار التشريعات والإجراءات الخاصة بالأغذية، ولا يوجد دليل علمي على ما يشاع حول بعض المواد الغذائية، بل إن التنافس بين الشركات هو الذي يؤدي إلى إطلاق هذه الشائعات.

وتابعت أن ما يطلق هو مجرد شائعات لا ترقى إلى الصدق أو الحقيقة، حيث تقوم البلدية بجميع الإجراءات الرقابية الصحية على الأغذية، وعلى الجميع التعاون مع الأجهزة المعنية وعدم المبالغة في هذه الأمور.