مجمعات سكنية للعمال في رأس الخيمة

كشف رئيس دائرة البلدية في رأس الخيمة مبارك الشامسي، عن اعتزام البلدية إنشاء مجمعات سكنية للعمال مطابقة للمواصفات العالمية، بهدف القضاء على ظاهرة انتشار سكن العمال وسط المنازل السكنية للعائلات في مختلف مناطق الإمارة. وأوضح لـ «الإمارات اليوم» أن البلدية لديها خطة لإنشاء مجمعات سكنية للعمال في مناطق بعيدة عن سكن العائلات في الإمارة، وأنه سيتم إنشاء المجمعات كمرحلة أولى لتستوعب نحو 2000 عامل.

وأشار إلى أن المجمعات تضمن منشآت تجارية وصحية وساحات رياضية ومطابخ، وسيتم مراعاة جميع احتياجات العمال فيها، وتوفير المرافق كافة بمعايير عالمية للحفاظ على حقوق العمال في الراحة.

وأضاف أن الهدف الأساسي من المخطط القضاء على ظاهرة انتشار سكن العمال بين المنازل السكنية للمواطنين والمقيمين ووقوع بعض المخالفات والمضايقات من قبل بعض العمال، مؤكداً أن البلدية تعتزم القضاء على ظاهرة سكن العمال بين منازل المواطنين تدريجياً خلال الفترة المقبلة، لحماية السكان من التعرض للسرقة، ولكفالة حقوق العمال في الحصول على سكن ملائم وصحي.

وأضاف أن البلدية استقبلت خلال الأشهر الماضية شكاوى من المواطنين والمقيمين بوجود عدد من العمال يسكنون مقابل منازلهم السكنية ويزعجونهم، وتابع أن البلدية فور تلقيها الشكاوى ترسل فريقاً للتأكد من صحة الشكوى وإلزام صاحب المنشأة بضرورة توفير سكن للعمال بعيداً عن المناطق السكنية.

وقال رئيس بلدية رأس الخيمة، إن عدد العمال في الامارة قليل مقارنة بعددهم في الإمارات المجاورة، وأن المجمع السكني الجديد قادرأ على استيعاب معظم العمال القاطنين بمساكن وسـط مساكن المواطنين والمقيمين.

وقال إن البلدية لديها خيارات لإقامة المجمعات السكنية للعمال إما في منطقة الجزيرة الحمراء التي تعتبر منطقة صناعية ويكثر فيها عدد العمال، أو في المناطق الصناعية التي توجد في شمال الامارة، لتكون قريبة من أماكن العمل وبعيدة عن المناطق السكنية.

وذكر الشامسي أنه سيتم تأجير الوحدات السكنية للشركات والمؤسسات التي لا توفر سكناً دائماً للعمال، كما سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع الشركات والمؤسسات التي لم تلتزم بقوانين وزارة العمل بالتعاون مع مكتب العمال في الامارة من أجل القضاء على انتشار مساكن العمال المخالفة وغير القانونية بين المناطق السكنية.

وأوضح أنه يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات في الإمارة توفير سكن ملائم ومطابق للمواصفات الصحية والعالمية وتوفير المرافق الاجتماعية والرياضية للعمال، بعيداً عن مساكن العائلات في الإمارة.