منهجية لاعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في دبي
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (19) لسنة 2012 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي، إذ تخضع كل أنواع وأشكال الهياكل التنظيمية الجديدة والمعدلة ومن أعلى مستوى تنظيمي في الجهة الحكومية وحتى مستوى الأقسام أو ما يعادلها لأحكام هذا القرار.
ويراعى عند طلب إعداد الهياكل التنظيمية أن يتوافر صدور تشريع جديد بإنشاء الجهة الحكومية أو تعديل تشريعها القائم، وحدوث تغيير أو تعديل في أهداف أو مهام الجهة الحكومية بموجب أي تشريع أو سياسة معتمدة من السلطة المختصة، وحدوث تغييرات جوهرية على استراتيجية الأنشطة التي تشرف عليها الجهة الحكومية أو تتأثر بها بشكل مباشر.
كما يجب أن يتوافر اعتماد أي استراتيجيات وسياسات سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الذي تتبع له الجهة الحكومية، وتتطلب مراجعة هيكلها التنظيمي لرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي أو ترشيد الإنفاق العام أو لأي سبب آخر تقتضيه المصلحة العامة.
وبالنسبة لمعايير دراسة الهياكل التنظيمية فقد جاء في المادة السابعة من القرار، أنه يراعى عند دراسة الهياكل التنظيمية من قبل فريق العمل ودونما حصر المعايير والضوابط التالية: أن تكون الأسباب الموجبة للهيكل التنظيمي المقترح مبررة ومتسقة مع السياسات والتوجهات العامة للحكومة، وأن تكون اختصاصات الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي المقترح للجهة الحكومية متوافقة مع تشريع إنشائها واستراتيجيتها المعتمدة، وألا تتعارض أو تتداخل اختصاصاتها مع أي جهة أخرى حكومية، وأن تكون هذه الاختصاصات محددة بشكل واضح ودقيق وتعكس جميع المستويات التنظيمية والإدارية للجهة الحكومية، وأن يكون الأثر المالي للتعديل مبررا، وكذلك أن تكون العلاقات وخطوط الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة واضحة وبما يحقق فاعلية وكفاءة أداء الجهة الحكومية لمهامها، وأن يكون وصف مهام الوحدات التنظيمية المقترحة واضحاً ويلبي المتطلبات الأساسية للجهة الحكومية وقدرتها على أداء مهامها بشكل فاعل دونما تكرار أو تداخل في المهام والمسؤوليات بين الوحدات التنظيمية، وأن يكون توزيع الموارد البشرية للجهة الحكومية على الوحدات التنظيمية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي المقترح مناسباً ومبرراً، وان يحقق الهيكل التنظيمي المقترح التوازن ما بين الوظائف الإشرافية ضمن كل مستوى تنظيمي مقارنة مع إجمالي عدد الوظائف التنفيذية لكل وحدة تنظيمية، وأخيراً أن يحقق الهيكل التنظيمي المقترح التوازن بين عدد الوحدات التنظيمية المسؤولة عن تنفيذ العمليات المحورية للجهة الحكومية والوحدات التنظيمية المسؤولة عن تقديم الخدمات المساندة.
وحسب المادة الثامنة فإن دراسة الطلبات تتولاها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي التي تتولى مراجعة طلبات إعداد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، وتحيل الأمانة العامة هذه الطلبات إلى فريق العمل، وتتولى الجهات المختصة من خلال ممثليها في فريق العمل دراسة وتقييم الهيكل التنظيمي المقترح كل حسب اختصاصه، وتزويد الأمانة العامة بملاحظاتها وتوصياتها بشأنه، وتتولى الأمانة العامة كذلك مخاطبة الجهة المعنية بملاحظات وتوصيات فريق العمل على طلبها وعلى الجهة المعنية دراسة ملاحظات وتوصيات فريق العمل، وإجراء التعديلات اللازمة على الهيكل التنظيمي المقترح من قبلها وإحالته إلى الأمانة العامة، كما تتولى الأخيرة إرسال النسخة النهائية للهيكل التنظيمي إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لتقوم بإعداد الأداة التشريعية اللازمة بشأنه تمهيداً لرفعه إلى رئيس المجلس التنفيذي لاعتماده.
وحسب المادة التاسعة من القرار الذي يتكون من 11 مادة لا تحول أحكام هذا القرار دون قيام الجهة المعنية بعد اعتماد هيكلها التنظيمي المقترح بالحصول على الاعتمادات اللازمة لمواردها المالية والبشرية من السلطات المختصة في إمارة دبي، لدعم وحدات هيكلها التنظيمي المعتمد، ويلغي هذا القرار أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يسري مفعوله ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.