المجلس الرمضاني القانوني يطالب بـ «رؤية مجتمعية» لحماية الطفل

أكد المشاركون في المجلس الرمضاني القانوني، الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الشارقة، أول من أمس، تحت شعار «بالقانون ترقى الأمم»، لمناقشة الجهود المبذولة على أكثر من مستوى لحماية الطفل، ضرورة تضافر جهود الجهات والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والقانونية، من أجل الوصول بالطفل إلى مرحلة عمرية يمكنه معها أن يصبح مسؤولاً عن تصرفاته، لافتين إلى وجود جهود كثيرة، لكنها مبعثرة.

وأكد المشاركون في المجلس ضرورة توطين الإعلام الإماراتي، الذي يؤثر بشكل كبير في شرائح المجتمع كافة، خصوصاً الطفل، إضافة إلى ضرورة وجود رؤية اجتماعية شاملة للدولة، وشمولية قانون حماية الطفل ليضم جميع القوانين الموضوعة في الدولة، التي نصت على حماية حقوق الطفل.

وقالوا إن المشرع الإماراتي كان سباقاً في إيجاد بيئة قانونية توفر الحماية التشريعية لأبناء هذه الشريحة، من خلال كثير من النصوص الدستورية والقوانين.

وأكدوا أن الدولة وفرت سبل الرعاية كافة للأطفال، من خلال التشريعات وسنّ القوانين التي تلائم طبيعة الطفل، مضيفين أن التشريعات والقوانين في الدولة تضم كثيراً من الأحكام الخاصة بالاطفال، مشيرين إلى أن الدولة حرصت على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.

وناقش المجلس، الذي شارك فيه عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وقائد عام شرطة الشارقة، اللواء حميد الهديدي، وعدد من العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، موضوعات الحماية التشريعية العالمية للطفل، وحقوقه، وحمايته في التشريع الإماراتي، ودور الأسرة في حماية الطفل، وتوعيته بحقوقه، وحماية نفسه.

وأكد الهديدي أهمية مثل هذه المجالس «التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على التواصل مع الجمهور، وتثقيفهم، وتوعيتهم في المجالات كافة»، مضيفاً أن «للدولة كثيراً من المبادرات التي تسهم في حماية حقوق الطفل، ومشروعات وبرامج على المستويين الاتحادي والمحلي، تقدم الخدمات للطفل وتوفر له حياة كريمة، ومنها صندوق الزواج ومشروع زايد للإسكان اللذان يسهمان في الاستقرار الأسري».

ولفت إلى اهتمام وزارة الداخلية بالطفل قائلاً إنها تعمل على حمايته وفق كثير من المبادرات، مشيراً إلى برامج التوعية الأمنية التي تنفذها في معظم مدارس الدولة موجهة للأطفال، وتقدم لهم رسائل توعوية تحميهم وتقيهم الوقوع في الجرائم، وتبين لهم الطرق المثلى في التعامل مع الناس، وكيفية تجنب أصدقاء السوء.

وتابع أن الدور الأهم في تربية الطفل منوط بالأسرة، مشدداً على أهمية التربية الأولى للطفل قبل ولادته وعند الولادة والاعتناء به، على الرغم من وجود مؤسسات تدعم النشء في ما بعد.

كما شدد على ضرورة وجود وسائل رادعة للمتسببين في الجنح، والتي تؤثر في الطفل خصوصاً، بما فيهم الآباء، الذين يهملون أبناءهم، ونأخذ دوراً في توعية النشء وتغطية القصور من قبل الأسرة والجوانب التي يفترض أن تقوم بها.

وقال مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، إنأالأطفال هم نواة المجتمع البشري، ويتوقف على مرحلة الطفولة بناء شخصيات الأفراد، وتحديد أنماط سلوكهم في المستقبل، لذلك فإن أي جهد يوجه لرعاية الأطفال وحمايتهم هو عنصر أساسي لتأمين مستقبل الأمة، وتدعيم إنجازاتها الحضارية، على اعتبار أن مرحلة الطفولة هي أساس أيّ مشروع تنموي.

وأشار الى أن الإحصاءات الرسمية تفيد بأن نصف سكان الدولة تقل أعمارهم عن 15 سنة، الأمر الذي يبين مدى أهمية رعاية الطفل وحمايته، لافتاً إلى مجهودات الدولة في تحقيق مفهوم حماية الطفل «وهو أمر يستحق البحث والمناقشة من الجوانب القانونية والدينية والاجتماعية».

وتحدث عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق في جامعة الأزهر، وأستاذ الحديث وعلومه في الجامعة، الشيخ الدكتور عمر محمد الفرماوي، عن حقوق الطفل في التشريع الإسلامي، مبيناً أن تعريف الطفل في التشريع الإسلامي يختلف عن تعريفه في القانون الوضعي.

وقال إن الإسلام كفل للطفل حقوقًا كثيرة، أهمها التربية الصالحة التي تجعله إنساناً صالحاً في مجتمعه، وإيجابياً في التعاطي معه، وأن حقوق الطفل تبدأ بالإسلام قبل ولادته.

كما تحدث فضيلة الشيخ ناجي راشد حسن علي العربي، من البحرين،أعن الأدوار التي يمارسها الوالدان تجاه طفلهما، وأشكال التربية، مؤكداً أن العملية التأديبية للطفل هي نوع من التهذيب له، مضيفاً أنه لا ينبغي أن يترك بلا تربية حتى لا يتعرض للانحراف.

وتحدث في المجلس أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: سالم بن هويدن، ومصبح الكتبي، وأحمد الجروان، أوأحمد الزعابي، مشددينأعلى أهمية زيادة الوعي بحقوق الطفل في المجتمع على جميع المستويات، مؤكدين أن المجلس الوطني يقوم أبالعديد من الأدوار في حماية الطفل، من خلال إقرار التشريعات والقوانين المتعلقة بالطفل.

وقال الجروان إن نواة المجتمع السليم هي الأسرة والتنشئة السليمة للطفل، خصوصاً في ظل الفضاء المفتوح للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، بحيث إن الطفل يطلع على الثقافات المختلفة، والقضايا من المجتمعات الأخرى، السلبية منها والإيجابية، وهي تؤثر بدورها في فكره غير الناضج. وطالب بوجود تشريعات تحمي الطفل من هذه المخاطر، بحيث تبعده عن هموم الكبار، حتى ينضج ويصبح رجلاً قادراً على أن يخدم وطنه، مشيداً بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إنشاء مراكز الطفل والناشئة، والمجلس الأعلى للطفل، مشيراً إلى أن هذه المراكز تساعد على بناء الطفل وتبعده عن الفراغ.

وطالب الزعابي بضرورة الأخذ بالاعتبار ثلاثة قوانين مرتبطة، لطرح مشروع قانون حماية الطفل، هي قانون الأحداث والجانحين، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون مجهولي النسب، لأن يكون صاحب كلمة في المجتمع، وأن يأخذ الحماية التي يحتاجها.

وأوصى أعضاء المجلس الاتحادي بضرورة توطين الإعلام، بحيث إن وسائل الإعلام لها الأثر الكبير في هدم أو بناء الفكر، ونشر ظواهر اجتماعية، تتطلب سنوات من الجهود لتغييرها أو تصحيحها، مشيرين إلى أن الإعلام حالياً ليس في أيدي مواطنة، مطالبين بتضافر الجهود ووجود رؤية اجتماعية شاملة للدولة.

وشارك عدد من القانونيين والمحامين في المجلس، فتحدث المستشار القاضي أحمد الملا، والمستشار محمد الحمادي، والدكتور محمد بطي الشامسي، والمحامي زايد الشامسي، عن القوانين الدولية والمحلية المتعلقة بالطفل، أوعن الإنجازات التي حققتها الدولة أفي مجال حماية ورعاية الطفولة، موضحين أن القوانين الاتحادية فيها كثير من النصوص التيأتحمي حقوق الطفل،أ وتشكل رادعاً لكل من تسوّل له نفسه انتهاك أي حق للطفل.

وأكدوا أن الدولة وفرت جميع سبل الرعاية للأطفالو من خلال التشريعات وسن القوانين التي تلائم طبيعة الطفل، وأوجبت القوانين أعقوبات عدة على الوالدين، وعلى كل شخص مكلف رعاية الطفل، إذا أهمل رعايته.