«الشؤون» تطـالب بالتأكد من موافقتها على زيادة رسوم الحضـانات قـبل سدادها

طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية الأهالي بالتأكد من حصول الحضانة على موافقتها على زيادة رسومها، قبل تسديد أي مبلغ إضافي، مؤكدة أنها رفضت طلبات عدة لزيادة رسوم حضانات العام المقبل، بسبب عدم تقديمها مسوغات حقيقية لذلك، وفقاً لمديرة إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، التي أكدت أن الوزارة ترفض طلبات زيادة الرسوم منذ عام .2010

ودعت الشومي الأهالي إلى الإبلاغ عن الحضانات في حال طلب رسوم إضافية عند تجديد تسجيل أطفالهم فيها، مشددة على ضرورة إبراز الموافقة للأهالي في حال رفع رسوم الحضانة، مضيفة أن الوزارة ارتأت أن أسعار خدمات الحضانات ملائمة للواقع، وتحقق ربحية لأصحاب الحضانات، في ظل انخفاض التكاليف التشغيلية، أو ثباتها على الأقل، مبينة أنها تنتظر إقرار معايير جودة الحضانات التي ستكون الفاصل في قبول طلب زيادة رسوم حضانة أو رفضه، وفقاً للخدمات التي تقدمها.

وقالت إن الوزارة تعمل على تحديد شروط صارمة قبل السماح للحضانات بزيادة رسومها، على ألا تقل المدة الزمنية لكل زيادة عن ثلاث سنوات، مؤكدة التزام الوزارة بقرار تثبيت أسعار خدماتها خلال العام الجاري.

وأشارت إلى أن القرار يحدد شهر أبريل من كل عام لتسلم طلبات زيادة الرسوم، وعرضها على لجنة تبتّ في الطلب، وفقاً للشروط الملزمة، مشيرة إلى أن تحديد مهلة لتقديم الطلبات يسمح للآباء بنقل أولادهم إلى حضانة أخرى في حال عدم موافقتهم على الرسوم الجديدة.

وذكرت أن الوزارة ستعتمد نموذج طلب موحداً لزيادة الرسوم، يبين طبيعة الزيادة، التي تعتمد على عوامل مختلفة، مثل زيادة إيجار مبنى الحضانة بنسبة تفوق المتعارف عليه في السوق العقارية، والزيادة السنوية المقررة من الجهات المختصة، أو تقديم الحضانة خدمات جديدة، كاستقبال أطفال من ذوي الإعاقة، وأن تطبق الحضانة نسبة لا تقل عن 70٪ من معايير جودة الخدمات، أو تقديمها خدمة إلكترونية أو وسيلة تكنولوجية جديدة، وعدم تلقيها ثلاثة إنذارات خلال ثلاثة أعوام. وأضافت أن التقييم يشمل تدريب المشرفات وعدد المشرفات في الفصل والخدمات الإضافية واستقبال الحضانة لأصحاب الإعاقة وتدريب مديرة الحضانة، وغيرها من التفاصيل الدقيقة التي تسهم في نقل الحضانات إلى مكانها المطلوب في المجتمع، والمساهمة في بناء الطفل.

وأكدت أن مشروع الحضانة مشروع استثماري وخدمي في آن معاً، وأن قرار الوزارة رفض زيادة رسوم الحضانات جاء بعد دراسة التكاليف التشغيلية لسوق العمل، والتأكد من عدم وجود تكاليف إضافية على اصحاب المنشآت. وقالت إن الوزارة ترفض زيادة رسوم الحضانات منذ عام ،2010 إلا في حالات خاصة تتعلق بتغيير مبنى الحضانة إلى مبنى جديد بالكامل وتأثيثها، أو فتح فصول جديدة خاصة بأصحاب الإعاقة، كونها تكلف الحضانة مبالغ مالية، كونها خدمة جديدة بحاجة لمتطلبات إضافية.