محمد بن راشد: الإعداد للبطولات العالمية يبدأ من المدارس وينتهي على منصات التتويج الدولية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الرياضة في مدارسنا لابد أن تكون جزءاً من أسلوب الحياة لأبنائنا ومكوناً أساسياً من شخصياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.

وقال خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إن الإعداد للبطولات العالمية يبدأ من المدارس الابتدائية وينتهي على منصات التتويج الدولية، وإن دولة الإمارات قادرة على أخذ مكانتها الطبيعية في البطولات الأولمبية الدولية عن طريق التخطيط السليم والعمل المدروس، مؤكداً سموه ثقته الكبيرة بقدرات أبناء الإمارات الرياضية، وأن واجب الجهات الحكومية الوصول بهذه القدرات إلى العالمية.

وقال سموه «نريد للرياضة أن تكون جزءاً من أسلوب الحياة لأبنائنا، لأن صحتهم في المقام الأول هي ما يعنينا، ونريد لمدارسنا أن تطمح لمنصات التتويج العالمية عن طريق احتضان الموهوبين ودعمهم والتنسيق في ذلك مع الاتحادات الرياضية المعنية، من دون أن يؤثر ذلك في تحصيلهم العلمي وتفوقهم الأكاديمي».

وأقر المجلس خلال جلسته مشروع الألعاب الأولمبية المدرسية الذي يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية، واكتشاف واحتضان المواهب الرياضية، وتحسين وتطوير قدراتهم وإعدادهم للمنافسات الرياضية العالمية، وإكساب الطلبة والكوادر الوطنية المعارف والمبادئ الأولمبية، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية النشاط البدني والرياضي للمحافظة على الصحّة.

ويشمل المشروع إطلاق منافسات رياضية بين جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وإنشاء اتحادات رياضية على مستوى المناطق التعليمية، تكون معنية بإعداد الطلبة الموهوبين وفق اللوائح الأولمبية المعتمدة، وصولا إلى تأهليهم لنهائيات الألعاب الأولمبية المدرسية، التي ستشمل جميع الطلبة من سن الثامنة وحتى الرابعة عشرة المسجلين في المدارس الحكومية بالدولة.

كما يشمل المشروع إنشاء مراكز رياضية معتمدة في جميع المناطق التعليمية، وذلك بهدف التدريب المستمر، وصقل مهارات الطلبة المتميزين رياضياً وفق خطة فنية معتمدة من اللجنة الأولمبية الوطنية، وبمشاركة الاتحادات الرياضية الأعضاء بها.

كما يشمل المشروع برنامجاً توعوياً وتثقيفياً شاملاً حول أهمية الرياضة في الصحة العامة لطلاب المدارس، إضافة إلى برامج تثقيفية متنوعة لرفع مستوى الثقافة الأولمبية بين طلاب المدارس والإداريين القائمين على تنفيذ المشروع.

وتم أيضاً خلال الجلسة اعتماد الهيئة العليا المشرفة على مشروع الأولمبياد المدرسي، وتتضمن اللجنة الأولمبية الوطنية، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالدولة، إضافة إلى وزارة الصحة، على أن تقوم الهيئة العليا بالتنسيق مع الجهات الأخرى الشريكة، مثل المجالس الرياضية والاتحادات الرياضية المعنية والمؤسسات التطوعية والتعليمية المختلفة.

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء خلال الجلسة تشكيل مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، برئاسة وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، ومدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مبارك حمد المهيري نائباً للرئيس، وعضوية كل من مدير عام دائرة السياحة والتسويق بدبي خالد أحمد بن سليم، ومستشار الديوان الأميري برأس الخيمة محمد أحمد الكيت، ورئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة عبدالله بن محمد العويس، ومدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان فيصل أحمد النعيمي، وعضو مجلس إدارة هيئة الفجيرة للسياحة والآثار علي خميس الكندي، ومدير دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين عبيد سلطان طويرش.

كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين برئاسة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، وعضوية كل من حميد علي بن بطي المهيري، ومريم بطي السويدي، ومريم محمد أميري، وحمد حارث المدفع، وحمد سيف المنصوري، وعجلان أحمد القبيسي، وإبراهيم بن ناصر لوتاه.

من جانب آخر، صدّق مجلس الوزراء على اتفاقية بين دولة الإمارات وجمهورية مونتنيغرو، لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، حيث تعفى المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية بموجب هذه الاتفاقية من الضرائب على أرباح الفوائد في جمهورية مونتنيغرو، كما يتم خفض هذه الضرائب من 15٪ إلى 5٪ للقطاع الخاص، كما نصت الاتفاقية على إعفاء الناقلات الجوية الوطنية من جميع أنواع الضرائب، إضافة إلى مجموعة أخرى من الإعفاءات يستفيد منها القطاع التجاري الإماراتي عند عمله في جمهورية مونتنيغرو.

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين دولة الإمارات وجمهورية باراغواي، وتنص الاتفاقية على تعيين عدد غير محدد للناقلات الوطنية من البلدين في المستقبل لتسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية المنتظمة للركاب والشحن من دون قيود بين البلدين.