معظم نزلاء «دبي لرعاية النســـــاء والأطفال» من «مشاهدي العنف»

أفادت المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء البسطي، بأن عدد الأطفال الذين شاهدوا العنف بأعينهم داخل أسرهم يتصدر أعداد المقيمين في المؤسسة، يليهم الأطفال الذين تعرضوا للعنف العاطفي، وذلك وفقاً لإحصاءات العام الماضي ،2011 والنصف الاول من العام الجاري.

واعتبرت البسطي أن «هذه الارقام تظهر تغيراً في أسباب العنف الذي يتعرض له الاطفال مقارنة بالأعوام الماضية، إذ تصدر العنف الجسدي خلالها أشكال العنف الذي تعرض له الأطفال».

وأوضحت أن العنف الموجه ضد الاطفال ينقسم الى قسمين، وفقاً لمصدره: الاول من داخل الاسرة والثاني من خارجها، لافتة إلى أن عدد حالات العنف من داخل الاسرة بلغ 25 حالة عام ،2009 ولم تكن هناك حالات من خارج الأسرة، فيما بلغ عدد ضحايا العنف من داخل الاسرة 31 حالة في ،2010 وتعرض 30 طفلاً للعنف من خارج الاسرة، أما في عام 2011 فبلغ عدد من تعرضوا للعنف من داخل الاسرة 15 طفلاً، مقابل 22 تعرضوا لعنف خارجي، وخلال النصف الاول من العام الجاري بلغ عدد من تعرضوا للعنف الأسري ثماني حالات، مقابل 28 طفلاً ضحايا لعنف خارجي.

وتابعت البسطي أن هناك مواصفات للحالات التي يمكن قبولها لدى المؤسسة للحصول على خدمات الايواء، منها ضرورة أن تكون ضمن نطاق الاختصاص، الذي يشمل: ضحايا الاتجار بالبشر، ضحايا العنف الاسري من النساء، ضحايا العنف ضد الأطفال (على ألا يزيد عمر الطفل الذكر على 11 سنة)، مضيفة أن خدمات المؤسسة تمتدّ خارج نطاق المأوى، وتتعامل مع كثير من الحالات، مثل المشكلات الأسرية والعنف الدائر بين أطراف الاسرة (الزوج والزوجة والأبناء)، فضلاً عن المحولين إلى المؤسسة من الجهات الرسمية وغير الرسمية التي ينصبّ عملها في نطاق اختصاص واهتمامات المؤسسة.

وأشارت إلى أن أخطر مصادر العنف ضد الأطفال هو الأسرة المحيطة بهم، لأن الطفل الذي يتعرض للعنف مضطر للبقاء في البيئة نفسها. ولفتت إلى أن هناك إجراءات عدة تتخذ لعلاج الضحايا، إذ توفر المؤسسة خدمات فورية ومستمرة وخططا مساندة، وفي حال استقرار (الضحية) في محل إقامته، يتلقى دعماً من «مدير الحالة»، الذي يشرف على الطفل المعنف، ويساعده على إدارة ردات فعله، بهدف تحديد المهام التي ينبغي إنجازها لمصلحته، والأنشطة التي ينبغي أن يقوم بها خلال إقامته في المؤسسة، والخدمات التي تقدم له، ومن سيقدمها، والوقت المقدر له للبقاء فيها، وأيّ معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.

وأكدت البسطي عدم وجود فترة محددة لإعادة تأهيل الأطفال المعنفين، إذ تدرس الحالة من قبل الاخصائية (مديرة الحالة) بعد تهيئة الطفل، أو المرأة، عبر مسار مستمرّ، وتوضع الأسئلة وفق عمر الطفل، وقدراته، ولا تجري هذه المقابلات إلا مديرة الحالة لأنها مدربة على أفضل طرق التعامل مع الاطفال، وعلى كيفية إجراء مقابلات معهم. وتعدل الاسئلة وفق المرحلة النمائية للطفل، مشيرة إلى أن على الاخصائية وضع خطة دعم تتضمن الأهداف التي سيتم من خلالها إعادة تأهيل الطفل المعنف وهو ما يشمل الدعم الأسري، والاجتماعي، والنفسي، والقانوني، والصحي، وتتم مراجعة ومتابعة خطة الدعم دورياً من مديرة الحالة والتعديل عليها.

وقالت البسطي إن المؤسسة تعمل على اختيار أمهات بديلات للاطفال(خالات) وفق معايير محددة، يوضعن تحت المراقبة لفترة معينة، قبل أن توكل إليهن مهمة تربية الاطفال، مؤكدة أن المؤسسة تحرص على توفير سبل الراحة والجو الأسري للضحايا الصغار، حتى يشعروا بأنهم يعيشون ضمن عائلاتهم الحقيقية فعلا، وينشأوا بطريقة طبيعية، كما هي حال الاطفال الذين لديهم أسر واستقرار عائلي في محيطهم.

وتابعت أن المؤسسة تعمل أيضاً على تدريس الاطفال المعنفين في مدارس مختلفة، إذ تخصص سيارات لنقلهم الى مدارسهم مع وجود المرافقة. كما تقدم خدمات دعم ثانوي للأطفال المعنفين، تشمل خدمات تعليم الاطفال، وأنشطة ترفيهية، وأنشطة لياقة بدنية، وحصص تمكين وتدريب مهارات.

وقالت إنه بعد التأكد من الاستقرار النفسي للطفل، تتم متابعة الأطفال وملاحظتهم بمنهجية علمية، من خلال التقييم المستمر عن طريق المقابلات الفردية أو الجماعية، بعد تحديد نوع المشكلة. ومن خلال جلسات العلاج باللعب، وملاحظة كيفية تعامل الطفل مع الألعاب، والمعالج، وتوضع خطة علاجية مناسبة، مع توفير البيئة المناسبة لذلك.

وقالت البسطي إن لدى المؤسسة قدرة استيعابية واسعة لاستقبال الحالات في مجال الاختصاص. كما تسعى باستمرار لزيادة القدرة الاستيعابية لديها على المستويات كافة سواء من الناحية الانشائية لتجهيز المباني الملائمة أم من ناحية إعداد الكادر الوظيفي المؤهل وتغطية النفقات.

وتابعت أن «العاملين في المؤسسة يؤمنون بأن مجال العمل الإنساني والاجتماعي واسع العطاء، على الرغم من وجود بعض الصعوبات، وهم مصرون على تسخيرها لخدمة العمل الذي يقومون به»، مشيرة إلى أنهم يعتمدون في إجراءاتهم على اكتساب علاقة قوية مبنية على الثقة المتبادلة مع الحالات والاطراف ذات العلاقة بالحالة، وكذلك مع الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تقدم خدمات مباشرة أو غير مباشرة في جميع نواحي الحياة.

وأكدت البسطي إمكان تحديد المشكلات والاحتياجات من خلال عملية المسح الشامل التي تجرى على الحالة، لافتة إلى اعتماد خطة واضحة لتحقيق الأهداف المعتمدة من الحالة ومديرتها، تشمل الطرق العلاجية المناسبة، ومسار الدعم النفسي، أو الدعم الاجتماعي الأسري، أو القانوني، أو الصحي.

وقالت إن الخدمات التي تقدمها المؤسسة للنساء والأطفال المعنفين هي خدمات مجانية، بما في ذلك خدمات خط المساعد، والمأوى الآمن، والمعالجة الفردية للحالات، والرعاية الصحية، والدعم النفسي، وتقديم المشورة، والمساعدة في الأمور القانونية، والمتابعات الخاصة بالسفارات والقنصليات والهجرة.