استبعاد عقود صيانـة الأبنية المخالفة لشروط الســـلامة

اعتمدت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة نموذج عقد الصيانة للمباني، لتوفير الوقاية والسلامة التي يتعين توافرها في الأبنية، وحماية سكانها من أية أخطار محتملة، على أن يلتزم الملاك بتطبيقه ابتداءً من التاسع من سبتمبر الجاري، وسيتم استبعاد العقود المخالفة التي لا تشمل الشروط التي وردت في النموذج.

وقال رئيس قسم الوقاية والسلامة في الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، المقدم عبدالله الطنيجي، إن النموذج الذي تم اعتماده من الإدارة يتعين أن يتقيد به الملاك، والشركات التي ستتولى صيانة المباني، على أن يتم تصديقه من الإدارة العامة للدفاع المدني، وهي سارية لمدة عام من إصدارها.

وأفاد بأن الشركة التي لا تلتزم بتوفير شروط السلامة الجديدة في المباني، حسب العقد المبرم بينها وبين المالك، مثل عدم توافر مهندسين، لديها مهلة ثلاثة أشهر منذ أمس، للبدء في إصلاح وضعها والالتزام بالشروط الجديدة، وإلا سيوقف الدفاع المدني التعاون معها نهائيا، إلى حين توفر الشروط.

وأوضح الطنيجي أن بعض شركات الصيانة في الإمارة لا تبدأ في تجديد تراخيصها، بعد انتهائها بثلاثة أشهر أو أكثر، وبعضها يعمل دون ترخيص مع علمهم بانتهاء مدة العقد، داعياً إياها إلى ضرورة البدء في تجديد العقود قبل نهايتها حتى لا تعتبر مخالفة، مشدداً على أن الدفاع المدني سيوقف تصديق عقود الشركات المنتهية تراخيصها، إلى حين تجديد الترخيص.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء تصنيف جديد لشركات الصيانة، بحيث تتولى الشركات الكبرى عقود صيانة البنايات الضخمة، فيما تتسلم الشركات الأقل قوة المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن الشركات التي ستصدر بحقها أكثر من ثلاثة تجاوزات أو شكاوى أو ملاحظات من قبل العميل، لن يتم اعتماد المخططات التنفيذية من قبلها، أو عقود الصيانة، موضحاً أن بعض الشركات غير متعاونة في ما يخص المخططات الموضوعة.

وقال المقدم الطنيجي إن الدفاع المدني لديه مرونة في التعامل مع شركات الصيانة وملاك البنايات، الذين يعانون هذه المشكلة بحيث يحاول حلها، بما يتوافق مع المخطط التنفيذي ومواصفات البنايات، سواء كانت قديمة او حديثة، مضيفا أن المخطط التنفيذي قابل للتغيير، وتمنع الشركات من البدء إلى أن يتم تنفيذ كامل المخطط. وتابع أنه تم التأكيد على أن تكون واجهات البنايات المركبة مضادة للحرائق ومراعية شروط السلامة، قبل أن يتم اعتماد المخطط التنفيذي لها وليس بعده، مضيفا أنه في السابق لم تكن الشركات تطبق العقد بإلزامها بإجراء الصيانة الدورية، لكن بعد الحوادث الأخيرة خصوصاً الحرائق ليس في إمكان الدفاع المدني غض النظر.

وقال مدير عام إدارة الدفاع المدني بالإنابة، مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة، العقيد محمد حسن بوطويل، إن الدفاع المدني يطلق حملات تفتيشية للمناطق الصناعية والتجارية، لضمان تطبيق جميع القوانين، مضيفا أن تلقي الاقتراحات والملاحظات يجعل الوصول إلى أفضـل الخدمـات للعملاء أسهل وأسرع.

إلى ذلك، ناشد أصحاب عقارات وشركات صيانة الدفاع المدني أن تكون المعاملات مرنة بالنسبة للبنايات القائمة، حتى يستطيع الملاك تنفيذ الشروط واللوائح الجديدة، التي وضعها الدفاع المدني، مضيفين أن معظم البنايات الحالية قائمة، منذ فترة لا تقل عن عامين أو أكثر، ولم تعتمد على المخطط التنفيذي، وبعضها لا يحتمل التغييرات في المواصفات الموضوعة، لأنها ليست منشأة لتنفيذ الشروط الجديدة.