«الهوية» تسجل 92٪ من الأطفال دون الـ 15 عاماً
قالت هيئة الإمارات للهوية إنها ستبدأ ـ اعتبارا من غد ـ استقبال طلبات تسجيل الأطفال المقيمين دون الـ15 سنة الملحقين بجوازات سفر ذويهم في بطاقة الهوية، من دون الحاجة إلى إبراز جواز سفر مستقل وخاص بالطفل، وللأشخاص الذين يحملون إقامات سارية المفعول، وذلك تطبيقا لقرارها الذي أعلنته في وقت سابق نهاية الأسبوع الماضي.
وأضافت أنها قامت بالتعميم على مكاتب الطباعة بالسماح بتسجيل الأطفال الملحقين على جوازات سفر ذويهم في بطاقة الهوية، لضمان التأكد من فاعلية نظام الاستمارة الإلكترونية، بعد تعديله في ضوء هذا القرار.
وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنها تمكنت حتى الآن من تسجيل أكثر من 92٪ من الأطفال دون سن الـ15 عاما حتى الآن، بينما تمثل الأعداد المتبقية نسبة قليلة، إذ تضم عددا من الأطفال، لم يتمكن ذووهم من استخراج جوازات سفر مستقلة لهم، إضافة إلى الأطفال الذين تنتهي إقاماتهم خلال العام الجاري.
وبينت الهيئة أنه سيتم ربط تسجيل الأطفال، الذين ليست لديهم جوازات سفر مستقلة بملفات ذويهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، حتى يتم استخراج جوازات سفر مستقلة لهم، مع الالتزام بالمهلة المقررة لتسجيل هذه الفئة مع نهاية الشهر الجاري، باستثناء الأطفال الذين تنتهي إقاماتهم خلال العام الجاري، إذ سمح بتسجيلهم في الهوية بالتزامن مع تجديد الاقامة، أما بالنسبة للأطفال الذين تنتهي إقاماتهم بعد 31 ديسمبر 2012 وعلى مستوى الدولة، فقد دعت الهيئة ذويهم إلى المسارعة في تسجيلهم قبل الأول من أكتوبر المقبل، عبر مكاتب الطباعة من دون الحاجة إلى زيارة مراكز التسجيل.
وأكدت أن بطاقة الهوية أصبحت ضرورية في الوقت الحالي، للتمكن من إنجاز عدد كبير من المعاملات الحكومية، إذ باتت معظم المؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة تعتدّ بها كوثيقة رسمية وحصرية للمعاملات وإثبات الشخصية، فضلا عن أنها أصبحت ضمن الشروط الرئيسة لتسجيل والتحاق الطلبة في المدارس.
يذكر أن مجلس أبوظبي للتعليم أعلن في وقت سابق عن اشتراط توفر بطاقة الهوية لدى الطلاب المقيمين وذويهم، عند استكمال إجراءات التسجيل، وتسديد رسوم الفصل الدراسي الجديد 2012 ـ .2013
كما طالبت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة بإخطار ذوي الطلاب، من مواطنين ومقيمين، مع بداية العام الدراسي 2012 ـ ،2013 للمسارعة إلى تسجيل أبنائهم ممن هم دون الـ15 في بطاقة الهوية، قبل بداية أكتوبر المقبل، التزاماً بقرار مجلس الوزراء وتفادياً لرسوم التأخير.