"تنفيذي" أبوظبي يصدر تعديلاً بشأن سكن الموظفين في الدوائر المحلية

في إطار حرص حكومة أبوظبي، على ضمان سلامة موظفيها وتحقيقا للاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم، أصدرت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، قرارا بتعديل سياسة الموارد البشرية، بحيث يلتزم جميع موظفي الدوائر والجهات المحلية التابعة لحكومة أبوظبي بالسكن داخل الإمارة على أن يعطى الموظفون مهلة عام كامل لتطبيق هذا القرار.

ويأتي هذا القرار بعد دراسات معمقة حول الآثار التي تنتج عن بعد المسافة بين مكان إقامة العاملين ومقار عملهم، ومن أبرز هذه الآثار ما يتعلق بسلامة الموظفين على الطرقات الخارجية وقيادتهم لمركباتهم لفترات طويلة وفي أوقات مختلفة من العام تكون فيها الأجواء أحيانا غير مناسبة للسير في فترات الصباح الباكر أو فترات المساء.

ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن دائرة نقل أبوظبي، فإن عدد السيارات القادمة إلى إمارة أبوظبي في الفترة من السادسة وحتى التاسعة صباحا تقدر بحوالي عشرة آلاف و869 سيارة وبعدد ركاب يتراوح من ستة عشر ألفا و303 أفراد إلى تسعة عشر ألفا و564 فردا.

وتظهر هذه الأرقام مدى الازدحام المروري الذي يواجهه مستخدمو الطرق المؤدية إلى الإمارة وبما قد يؤثر على سلامتهم جراء السرعات العالية بسبب ارتباطهم بأوقات عمل محددة خاصة وأن عدد الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي والذين يقطنون في إمارات أخرى يزيد على عشرة آلاف موظف.

كما سيساهم القرار في زيادة الكفاءة الإنتاجية للموظفين كون بعد مكان الإقامة عن مقر العمل يؤدي بشكل كبير إلى الاجهاد البدني والنفسي جراء القيادة لفترات طويلة وما يترتب على ذلك من قلة معدل ساعات الراحة اليومية للموظفين الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على المردود العملي للموظفين بجانب تأثيره المباشر على حياتهم الأسرية والاجتماعية نظرا لابتعادهم لساعات طويلة بشكل يومي عن عائلاتهم.

وقد راعى القرار الظروف الخاصة للموظفين وحاجتهم لوقت كاف لترتيب أوضاعهم، إذ تم إمهالهم عاما كاملا من تاريخ صدور القرار قبل تطبيقه بشكل إلزامي على جميع موظفي حكومة أبوظبي، وذلك بحيث لا يكون للقرار أي آثار سلبية على الموظفين وعائلاتهم جراء النقل الفجائي خاصة فيما يتعلق بأبنائهم.