رقم الهوية للتعميم على المطلوبين

بحث مسؤولو هيئة الإمارات للهوية ووفد وزارة العدل أمس سبل تطوير نظام التعميم على الأشخاص المطلوبين أو الممنوعين من السفر باعتماد رقم الهوية، وذلك في إطار جهود رفع مستوى الخدمات التي تعتمد على بطاقة الهوية. وناقش الاجتماع الدوري الذي عقد في دبي مبادرة هيئة الإمارات للهوية لتوفير «خط ساخن» خاص بوزارة العدل الذي يتيح لها إمكانية الاستعلام لدى الهيئة عن هويات الأفراد وتوفير البيانات الشخصية الإضافية بشكل مؤقت، حتى يتم إنجاز مشروع الربط الإلكتروني بين الوزارة والهيئة. وأشار وفد الوزارة خلال الاجتماع، إلى أن المبادرة أسهمت في اختصار المدة المستغرقة بالبحث والتقصي عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص المدعى عليهم، فضلاً عن تسريع الإجراءات. واستعرض الاجتماع عملية قراءة البيانات المخزنة على بطاقة الهوية وما توفره من معايير عالمية لضمان أمن المعلومات.