25 مؤشراً لإلقاء الضوء على العنف ضدّ النساء

طرح مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء 25 مؤشراً كمياً لقياس جوانب مشكلة العنف ضد النساء، في اطار دعوة منظمة الأمم المتحدة دول العالم إلى دراسة المشكلة، وقياسها من خلال الاستبيان الأممي الذي يراجعه خبراء المركز الوطني للإحصاء وتعديله بما يتناسب مع خصوص المجتمع الإماراتي.

وأوضح مدير المركز بالوكالة علي محمد عبدالله قاسم، أن المؤشرات المقترحة تتضمن نسبة إحجام المبحوثات عن الرد على بعض أسئلة الاستبيان الأممي، ونسبة المبحوثات اللاتي رفضن الإفصاح عن حالتهن الزوجية، ونسبة الزوجات اللاتي يقيد أزواجهن بأقاربهن من الدرجة الأولى، والزوجات اللاتي يستولي أزواجهن على أموالهن السائلة دون أذنهن، ونسبة الزوجات اللاتي يتصرف أزواجهن في أملاكهن دون أذنهن، ونسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف المعنوي، والنساء اللاتي تعرضن للإيذاء البسيط، ونسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف المادي المتوسط، ومتوسط عدد مرات التعرض للعنف المادي خلال السنة.

كما تضمنت المؤشرات نسبة الزوجات اللاتي أجبرهن أزواجهن على معاشرتهن على غير رغبة منهن، ونسبة الزوجات اللاتي أجبرهن أزواجهن على القيام بأعمال جنسية غير مقبولة شرعاً وتحط من شأنهن، ونسبة الزوجات اللاتي أجبرن على الإجهاض، والتركز النوعي لأشكال العنف، التركز القرابي لممارس العنف ضد المرأة، واحتمال ممارسة العنف السياسي ضد المرأة الناشطة سياسياً، ومتوسط زمن سرعة الاستجابة لإغاثة المرأة لدفع الأذى عنها، وقدر معرفة المرأة بأنظمة الإرشاد والمساندة المناهضة لاستخدام العنف ضدها، ومعامل الارتباط بين المستوى التعليمي للمرأة وقدر العنف المرتكب ضدها، واحتمال إبلاغ المرأة المعنفة عن تعرضها للعنف بحسب أشكاله.

ونسبة النساء المهددات بالعنف وإمكانية حمايتهن، والمتوسط السنوي للعنف المتكرر الممارس ضد المرأة، ونسبة حالات العنف التي ارتكبت نتيجة نشوز المرأة أو تمردها، وعوامل الاقتران بين علاقة المعنفة بالمعنف والإفصاح عن العنف، بالإضافة إلى ماسوشية المرأة (تقبل العنف برضا وسعادة).