طعن الاستئناف خلال 19 يوماً في نيابة دبي

كشفت نيابة التمييز بالنيابة العامة في دبي نتائج الإحصائية الربعية الخاصة التي تجريها لدراسة مؤشر «سرعة الطعن على أحكام محكمة الاستئناف»، التي وصلت إلى 19 يوماً خلال النصف الاول من العام الجاري، علماً أن المدة القانونية التي رسمها قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لطعن النيابة العامة 30 يوماً من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف. وخلصت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد القضايا المميزة في الربع الأول من عام 2012 كان 17 قضية، ومثلها في الربع الثاني، وأن إجمالي عدد الأيام من تاريخ صدور حكم الاستئناف حتى تاريخ التمييز لجميع القضايا المميزة من النيابة العامة بلغ 330 يوماً في الربع الأول من العام، مقارنة بـ341 يوماً في الربع الثاني، وبذا تكون سرعة الطعن على أحكام محكمة الاستئناف في الربع الأول من العام الجاري 19.41 يوماً، لترتفع في الربع الثاني منه إلى 20.06 يوماً. وقال رئيس نيابة التمييز المستشار علي حسن المرزوقي، إن توفير سهولة التقاضي، وزيادة كفاءة نظم إدارة الدعاوى من أولويات اهتمامات النيابة العامة في دبي، بغية ضمان سرعة التقاضي وسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية. وأوضح أن مؤشر سرعة الطعن على أحكام محكمة الاستئناف، الذي يستهدف تحديد المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ صدور حكم الاستئناف، حتى تاريخ التمييز لجميع القضايا المميزة من النيابة العامة، يحظى بأهمية خاصة، نظراً لما يعنيه الرقم من سرعة الأداء.