«الهوية» تطبع 4.6 ملايين بطاقة في 9 أشهر

طبعت هيئة الإمارات للهوية أربعة ملايين و600 ألف بطاقة هوية إلكترونية، منذ بداية العام الجاري حتى يوم 20 سبتمبر الجاري، مقابل طباعة مليون و700 ألف بطاقة خلال الفترة ذاتها من عام .2011

وقال مدير عام الهيئة الدكتور المهندس علي محمد الخوري، إن نجاح الهيئة في طباعة هذا العدد، جاء في ضوء اكتمال البنى التحتية لعدد من مشروعاتها، ومن أبرزها اكتمال مشروع الربط مع إدارات الإقامة والطب الوقائي في الدولة، ومشروعا إعادة هندسة إجراءات التسجيل وإعادة تصميم وتطوير مراكز التسجيل وافتتاح سلسلة من المراكز الجديدة، بجانب الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة منذ عام كامل لتوعية السكان بقرار مهل التسجيل، وحثهم على التسجيل وتوضيح الأهمية الاستراتيجية لمشروع بطاقة الهوية في تعزيز أمنهم الوطني والفردي، وتبسيط الخدمات ودعم صناعة القرار الاستراتيجي وذلك مع بدء إنجاز المشروعات التي ستنعكس بشكل إيجابي ومباشر على مصالح المتعاملين، التي من بينها مشروع الهوية الرقمية «مركز التصديق الإلكتروني».

وأكد أن إنجاز نظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية المتوقع نهاية العام الجاري يعتبر محطة جديدة في تاريخ الهيئة وبداية مرحلة التحول التدريجي، نحو جعل بطاقة الهوية محورا رئيسا في المعاملات والخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة كوسيلة إثبات وتعريف رسمية وآمنة وموثوقة.

وأكد حرص الهيئة على إنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع جميع المؤسسات الحكومية في الدولة، خلال العام المقبل، التزاما منها بتسريع وتيرة التنمية والتطوير في الدولة ودعم خطة الحكومة الإلكترونية ،2014 ورؤية الإمارات .2021

ودعا المتعاملين إلى مراجعة الهيئة حال تأخر صدور بطاقاتهم لأكثر من 14 يوما من تاريخ استكمال إجراءات التسجيل، وذلك في ظل الكم الهائل من المعاملات التي تم إنجازها منذ بداية العام، ولاحتمال وجود خطأ في البيانات المدخلة عند تعبئة استمارة التسجيل.

وناشد المتعاملين التواصل مع الهيئة عبر مركز الاتصال، أو من خلال زيارة أحد مراكز التسجيل التابعة لها والتي يزيد عددها على 32 مركزا في الدولة، أو عن طريق زيارة موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر». وأكد أن مشروع برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية يتضمن إنشاء سجل سكاني حديث يساعد على تسهيل الخدمات الحكومية وتوفير المعلومات اللازمة، لدعم صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في البلاد، كما يتضمن المشروع إصدار بطاقات هوية الكترونية لسكان الدولة كافة، من مواطنين ومقيمين بصفة قانونية لتعريف وتأكيد هوية كل فرد من خلال الرقم الشخصي والبطاقة الذكية، المرتبطة بخصائص الفرد البيولوجية وباعتماد التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة في إدارة هذا البرنامج الوطني الواعد.