بحث تعديلات «الاتجار في البشر»
بحثت اللجنة الوزارية للتشريعات في اجتماعها أمس، برئاسة وزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، مشروع القانون الاتحادي بتعديل مواد في قانون مكافحة الاتجار في البشر، وتتضمن التعديلات المتصلة بتعريف جريمة الاتجار في البشر والإجراءات التي يتم اتخاذها في مراحل التحقيق، إضافة إلى عقوبات مخالفة الأحكام، كما ناقشت نص التعديل على جواز قيام المحكمة بندب محامٍ للضحية في جرائم الاتجار في البشر، بناء على طلبه وأسند للمحكمة اختصاص تحديد أتعاب المحامي.