«المقياس الأمني» يراقب الوضع الجنائي على مدار الساعة

٪44 انخفاضاً في قضايا الفساد المالي بدبي

الجرائم المقلقة انخفضت في مركز شرطة نايف 12.5٪. تصوير: مصطفى قاسمي

سجلت شرطة دبي انخفاضاً في قضايا الفساد المالي بنسبة 44٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العقيد جمال سالم الجلاف، الذي عزا السبب إلى تطبيق حزمة من البرامج الوقائية التي أسهمت في الحد من تلك الجرائم.

وقال الجلاف، إن مؤشر البلاغات الجنائية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري شهد انخفاضاً ملموساً في الجرائم المقلقة، مثل السرقات وجرائم القتل والاعتداء البليغ، لافتاً إلى أن هناك مراكز بعينها حققت انخفاضا ملموسا في تلك الفترة مقارنة بالأعوام الماضية.

وتفصيلاً، أفاد الجلاف بأن شرطة دبي طورت برامج تقنية عدة للحد من الجريمة، لمواجهة الجريمة قبل وقوعها، خصوصا في المناطق التي تشهد ارتفاعا في البلاغات المقلقة.

وأشار إلى أن من أبرز البرامج التي ابتكرتها شرطة دبي وحققت نتائج لافتة برنامج «مقياس الوضع الأمني»، الذي بات من البرامج المطلوبة على مستوى العالم، فقد استعانت به الشرطة الأميركية لتدريب أفرادها عليه، ويتولى هذا البرنامج إحصاء الجرائم المقلقة وغير المقلقة يومياً بشكل تلقائي، ويعطي مؤشر الجريمة «أوتوماتيكياً» ليضع متخذي القرار أمام الوضع الأمني للجريمة. ولفت الجلاف إلى أن البرنامج يعمل كنظام تحديد المواقع فيشمل خرائط لجميع مناطق اختصاص مراكز شرطة دبي مقسمة حسب طبيعة كل منطقة، وتحدد الخريطة موقع الجريمة ونوعها سواء سرقة مساكن أو نشل أو سرقة سيارة أو سطو، وبذلك تستطيع الدوريات التمركز حول المنطقة التي من الممكن أن تقع فيها جرائم، ويساعد هذا البرنامج ضابط البحث على تحديد الأماكن التي يجب التركيز عليها في وقت لا يتجاوز لحظات أو دقائق من قراءة المعلومات على خريطة البرنامج. وتابع أن البرنامج يقيس مؤشر الجريمة خلال السنوات الماضية ويقارنها بمعدل الجرائم الحالية، وإذا أظهر وجود ارتفاع يعطي إشارة باللون الأحمر ويحدد إذا كانت الزيادة في مؤشر الجريمة المقلقة أو غير المقلقة، أما إذا كان الوضع مستقراً فإن البرنامج يعطي مؤشرا باللون الأخضر ويحدد مناطق الانخفاض، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يعد الوحيد من نوعه على مستوى العالم في مجال قياس الجريمة بطريقة النظام والربط مع الأنظمة الجنائية المعمول بها في الدولة.

وأوضح الجلاف أن البرنامج يسهم في وضع الخطط الأمنية بناء على رصد مواقع الجرائم المقلقة، ويتصل مباشرة ببرنامج «الخرائط الالكترونية» الذي يحدد موقع الجريمة ونوعها وعددها في كل منطقة، وبناء على ما تحدده هذه البرامج يتم التركيز الأمني على المناطق التي تزيد فيها الجرائم المقلقة، وتتولى مراكز الشرطة تكثيف الدوريات سواء كانت عسكرية تابعة للمراكز أو دوريات المباحث والخيالة. وتابع أنه من خلال قراءة مؤشر الجريمة بواسطة «مقياس الوضع الأمني» ثبت انخفاض الجريمة المقلقة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن أبرز الجرائم التي حدث فيها انخفاض جرائم السرقات (النهب والسلب) بمعدل 04.5٪، وجرائم النفس 37.5٪ والاعتداء البليغ 13.9٪، وقضايا الفساد المتعلقة بالأمور المالية انخفضت بنسبة 44٪.

تويتر