«المالية»: إيقاف قرار بدل السكن مؤقت لدراسته

أكدت وزارة المالية، أن قرار مجلس الوزراء بشأن ايقاف العمل بالنظام الجديد لبدل السكن، هو ايقاف مؤقت يهدف الى تأمين دراسة عملية للقرار وتبعاته المالية، ولا يهدف إلى الغائه بأي حال من الأحوال.

وقال مدير عام الوزارة يونس خوري لـ«الإمارات اليوم»، إن مجلس الوزراء سيعيد دراسة القرار بعد اكتمال المعلومات من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية حول عدد المستفيدين منه، فضلاً عن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كون بدل السكن يدخل في مميزات التقاعد.

وكان موظفون في وزارات وهيئات اتحادية تساءلوا لـ«الإمارات اليوم»، عن سبب الغاء القرار، إذ أكد مسؤول في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، فضل عدم نشر اسمه، أن الهيئة ليست مسؤولة عن ايقاف العمل بالقرار، موضحا أن القرار جاء نتيجة اقتراح قدمته الهيئة الى مجلس الوزراء الذي اقره، محملاً وزارة المالية مسؤولية تعطيل القرار.

فيما أشار خوري إلى أن الجهة المقترحة للقرار لم تأخذ بعين الاعتبار الاثر المالي، وجاء الاقتراح خالياً من أية بيانات واضحة، لذلك لابد من دراسته لتبين أثره المالي، ورصد الموازنات الملائمة واتخاذ القرار السليم وتنفيذه بشكل عملي.

وأوضح أن وزارة المالية طلبت دراسة واضحة من الهيئة عن عدد المستفيدين للتمكن من دراسة الأثر المالي الحالي، فضلا عن طلبها دراسة متكاملة للمتقاعدين كون بدل السكن يدخل في ميزات التقاعد، للتمكن من تقييم اثر القرار والموازنة المتوقعة لتنفيذه بعد إعادة دراسته في ضوء تلك المعلومات.

وكان مجلس الوزراء أقر في يونيو الماضي القرار رقم (23) القاضي بمنح كلا الزوجين العاملين في الحكومة الاتحادية أو اللذين يعمل أحدهما في الحكومة الاتحادية وآخر في المحلية تعويض بدل السكن، وبعد أقل من ثلاثة أشهر، أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تعميماً رقم (25) لسنة ،2012 يقضي بإيقاف العمل بالبند الخاص بالسكن الوارد في قرار المجلس الوزراء بشأن اعتماد جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية الخاص ببدل السكن.

وطالبت الهيئة في تعميم إلى جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الاتحادية بإيقاف العمل بالبند رقم 1 من المادة 2 لسنة ،2012 الخاص بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 1976 بشأن نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين وتعديلاته.