٪19 من المعالَجين في الخارج تــعرّضوا لنتائج سلبية

قالت دراسة حكومية إن شخصاً من كل خمسة أشخاص ذهبوا للعلاج في الخارج «تعرضوا لنتائج سلبية أثناء أو بعد العلاج، بنسبة 19٪»، مشيرة إلى أن «26٪ من حالات تلقي العلاج في بعض الدول، أقدمت على هذه الخطوة لأن كلفة العلاج خارجياً أقل من كلفتها داخل الدولة».

وأوضحت الدراسة التي أجرتها هيئة الصحة في دبي، بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، أن «65٪ من الاشخاص الذين توجهوا الى العلاج في الخارج، اعتبروا ان علاجهم غير متوافر في الدولة»، مشيرة إلى أن «30٪ توجهوا الى عيادات في الخارج طلباً لاستشارة طبية».

وذكرت الدراسة أن 29٪ بيّنوا أن علاجهم متوافر في الدولة، والنسبة الأكبر منهم توجهوا الى العلاج الخارجي بسبب طول انتظار فترة تلقّي العلاج محلياً.

وأفادت بأن 90٪ من المرضى الذين تلقوا العلاج خارجياً ينصحون الآخرين بتلقي العلاج نفسه خارج الدولة، خصوصاً الذين تلقوا العلاج في سنغافورة.

وأوصت الدراسة «بالتوسّع في الخدمات الصحية المتعلقة بعلاج أمراض السرطان وأمراض المفاصل والعظام وجراحات العمود الفقري داخل الدولة، باعتبارها أكثر الامراض التي يطلب المصابون بها السفر الى الخارج». ودعت إلى «التوسع في الخدمات والمرافق الصحية وتطويرها، لتواكب المستجدات في مجال الطب بالشكل الذي يلبّي متطلبات قاصدي العلاج في الخارج».

وتفصيلاً، قالت المدير التنفيذي لقطاع السياسات والاستراتيجيات الصحي بهيئة الصحة في دبي، ليلى الجسمي، إن الدراسة شملت 361 أسرة، تلقى أفرادها الرعاية الصحية خارج الدولة في الفترة ما بين عامي 2009 و2012 على نفقتهم الخاصة أو نفقة حكومة دبي.

وأوضحت أن الهدف من الدراسة «توفير قاعدة بيانات تسهم في وضع سياسات واستراتيجيات متعلّقة بالعلاج خارج الدولة». وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر الدول التي تستقبل مرضى من إمارة دبي هي: ألمانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والهند والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، وأن أمراض السرطان تأتي في مقدمة الأمراض التي يتم تشخيصها وعلاجها في الخارج، تليها أمراض العظام والمفاصل، ثم أمراض القلب والأوعية الدموية.

وكشفت نتائج المسح أن 56٪ من المرضى الذين شملتهم الدراسة أفادوا بأن علاجهم غير متوافر في الدولة، و29٪ كان متوافراً، في حين أجاب 15٪ بعدم علمهم بمدى توافر علاجهم في الدولة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 19٪ ممن تلقوا العلاج في الخارج تعرضوا لنتائج سلبية أثناء أو بعد العلاج.

وحددت الدراسة تسعة أسباب تدفع المرضى الى البحث عن العلاج في الخارج، في مقدمتها طول فترة الانتظار لتلقي العلاج في الدولة، وأسباب تتعلق بخصوصية المريض، وتعرّض المريض أو آخرين لنتائج غير مرغوب فيها في الدولة.

وأضافت «من الأسباب التي تدفع الى العلاج في الخارج السلوك السلبي وغير اللائق من مقدّمي الخدمات الصحية، وعدم القدرة على تحمّل نفقات العلاج في الداخل»، إلى جانب «عدم توافر برامج التأهيل داخل الدولة».

وأفادت الدراسة بأن نسبة الرضا العام لمرضى العلاج في الخارج وصلت إلى 91٪، وتصدرت سنغافورة أعلى معدلات الرضا، تلتها تايلاند بنسبة 96.1٪، ثم المملكة المتحدة 94.6٪، الولايات المتحدة الأميركية 92.9٪، الهند ،90.3 وألمانيا 87.1٪.

وقال مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية في مركز دبي للإحصاء، جمعة عبدالله الحوسني، إن «الدراسة تهدف الى التعرف الى الأسباب التي دفعت بالمرضى الى تلقي العلاج في الخارج، والعوائق التي واجهت المريض داخل الدولة وحالت دون حصوله على الرعاية الصحية».

وتابع أن الدراسة تحدد المعلومات التي يبحث عنها المريض قبل السفر للعلاج في الخارج، والمتعلقة بخبرة الطبيب المعالج تليها سمعة المركز الطبي أو المستشفى، ثم التجارب السابقة الناجحة لمرضى آخرين.

وأظهرت النتائج ان المرضى الذين يرغبون في العلاج بالخارج يطلبون بعض العوامل في الخدمات الصحية في الدولة، منها «سهولة حجز المواعيد عند الحاجة اليها، واستماع الطبيب المعالج للمريض والتحدث إليه عن حالته المرضية وما قد يحدث له مستقبلاً، وأن تكون الاستشارة الطبية والتحاليل في مبنى واحد»، كما طلبوا «توفير المواد العلمية والمنشورات عن الحالة المرضية باللغتين العربية والانجليزية، وتقديم خيارات علاجية متعددة، والاتصال بالمريض وإبلاغه عن النتائج الطبية بدل الذهاب إليهم».

وقالت أخصائية سياسات واستراتيجيات في هيئة الصحة، الدكتورة عائشة المزروعي، إن الدراسة أوصت بضرورة التوسع في الخدمات الصحية المتعلقة بعلاج أمراض السرطان، وأمراض المفاصل والعظام، وجراحات العمود الفقري، داخل الدولة، والتقليل من طول فترة الانتظار للحصول على الخدمة داخل الدولة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات ذات الطلب العالي، والتوسع في الخدمات والمرافق الصحية وتطويرها، لتواكب المستجدات في مجال الطب بالشكل الذي يلبي متطلبات قاصدي العلاج في الخارج.

كما أوصت «بتعريف المجتمع المحلي بالخدمات المتوافرة والأجهزة والكادر الطبي الموجود في المرافق الصحية داخل الدولة، وتوفير البيانات عن الخدمة ومقدميها على الصفحات الإلكترونية».

ودعت الدراسة إلى «توفير المعلومات الخاصة بالعلاج في الخارج للمرضى قبل سفرهم للخارج، والخيارات الأفضل المتاحة لهم، وبذل الجهود لتوفير خدمات الرعاية الصحية التي تتمحور حول ضمان خصوصية المرضى وحفظ حقوقهم»، كما دعت إلى «حث الكادر الطبي في الدولة على ضرورة الاهتمام بالمريض ومتطلباته، ودراسة أسباب تدني مستوى الرضا في كل من ألمانيا والهند عن المستوى العام للرضا، وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة».