«الشؤون» توافق على رفع رسوم 18 حضانة

وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على طلبات زيادة رسوم 18 حضانة في الدولة، بعدما أبرزت الأسباب الموجبة لطلب الزيادة، وهي المرة الأولى التي توافق فيها الوزارة على مثل هذه الزيادة منذ أربع سنوات، بينما رفضت طلبات أخرى «بسبب عدم اقتناعها بالمبررات».

ووفقاً لمديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، فإن الوزارة سمحت لـ18 حضانة من أصل نحو 300 حضانة في الدولة، بزيادة رسومها بنسب راوحت بين 3 و20٪، موضحة أن «بعض تلك الحضانات أبرز مستندات تؤكد ارتفاع الإيجارات خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 500٪، ما شكل ضغطاً على مصروفات الحضانة، كما أبرزت أخرى وثائق تؤكد رفع رواتب العاملات في الحضانات، واستقدام عاملات مؤهلات، اعتماداً على نظام وزارة العمل الذي يقضي بتحويل الأجور إلى البنوك».

وأشارت الشومي إلى أن «المعايير التي اعتمدتها الوزارة للموافقة على زيادة رسوم الحضانات، توافق منهجية الرسوم التي وضعتها لزيادة رسوم الحضانات، التي تشترط تقديم خدمة جديدة لا تكون من الخدمات الأساسيـة المدرجـة في القانون، أو في حال ارتفاع إيجار مقر الحضانة بصورة مُبالغ فيها».

وأضافت أن «الوزارة توافق على زيادة رسوم الحضانات المؤهلة لاستقبال المعاقين، كونها أضافت خدمة جديدة خاصة بمتطلبات أصحاب الإعاقة، فضلاً عن المشرفات المتخصصات في التعامل مع المعاقين». وتابعت أن «الوزارة تتساهل مع الحضانات التي تغيّر موقعها بسبب تحوله إلى موقع غير ملائم جراء تحوّل المنطقة إلى سكن عُزّاب، وما يتطلبه ذلك من زيادة في الإيجار ومستلزمات الأثاث الجديد، وغيرهما من المصروفات».