«الشؤون» توافق على زيادة رسوم 18 حضانة

وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على طلبات زيادة رسوم 18 حضانة في الدولة، بعدما أبرزت الأسباب الموجبة لطلب الزيادة، وهي المرة الأولى التي توافق فيها الوزارة على مثل هذه الزيادة منذ أربع سنوات، بينما رفضت طلبات أخرى «بسبب عدم اقتناعها بالمبررات».

ووفقاً لمديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، فإن الوزارة سمحت لـ18 حضانة من أصل نحو 300 حضانة في الدولة، بزيادة رسومها بنسب راوحت بين 3 و20٪، موضحة أن «بعض تلك الحضانات أبرز مستندات تؤكد ارتفاع الإيجارات خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 500٪، ما شكل ضغطاً على مصروفات الحضانة، كما أبرزت أخرى وثائق تؤكد رفع رواتب العاملات في الحضانات، واستقدام عاملات مؤهلات، اعتماداً على نظام وزارة العمل الذي يقضي بتحويل الأجور إلى البنوك».

وأشارت الشومي إلى أن «المعايير التي اعتمدتها الوزارة للموافقة على زيادة رسوم الحضانات، توافق منهجية الرسوم التي وضعتها لزيادة رسوم الحضانات، التي تشترط تقديم خدمة جديدة لا تكون من الخدمات الأساسية المدرجة في القانون، أو في حال ارتفاع إيجار مقر الحضانة بصورة مُبالغ فيها».

وأضافت أن «الوزارة توافق على زيادة رسوم الحضانات المؤهلة لاستقبال المعاقين، كونها أضافت خدمة جديدة خاصة بمتطلبات أصحاب الإعاقة، فضلاً عن توفير المشرفات المتخصصات في التعامل مع المعاقين»، وتابعت أن «الوزارة تتساهل مع الحضانات التي تغيّر موقعها بسبب تحوله إلى موقع غير ملائم جراء تحوّل المنطقة إلى سكن عُزّاب، وما يتطلبه ذلك من زيادة في الإيجار ومستلزمات الأثاث الجديد، وغيرهما من المصروفات».

وأوضحت أن «الوزارة تشترط في الحضانة التي تتقدم بطلب زيادة رسومها، ألا تكون حاصلة على مخالفة من مفتشات الوزارة، أو أن تكون صححت مخالفاتها في حال كانت بسيطة»، مبينة أن «الوزارة رفضت طلبات حضانات لزيادة رسومها بذريعة كُلفة تدريب المشرفات بعد إلزام الوزارة للحضانات بتدريب العاملات فيها، الأمر الذي تعده الوزارة من أساسيات قيام الحضانة». وأكدت الشومي أن «المعايير الجديدة ستصنّف الحضانات إلى أربعة مستويات رئيسة، وفقاً لالتزامها بالقانون، ومستوى الخدمات المقدمة فيها، ما ينعكس على الرسم المسموح لها بطلبه من الآباء».

وأشارت إلى أن «الوزارة حددت نهاية شهر مايو من كل عام مدة نهائيـة لاستقبال طلبات زيادة الرسوم من الحضانات، حتى يتسنى للآباء نقل أطفالهم إلى حضانات أخرى في حال عدم ملاءمة الرسوم الجديدة».

وأضافت أن «الوزارة اشترطت ألا تقل المدة الزمنية للحضانات الجديدة عن ثلاث سنوات، لتقديم طلب رفع الرسوم، حتى يتسنى تقييمها، من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض»، مؤكدة التزام الوزارة بقرار تثبيت أسعار الحضانات خلال العام الجاري، والعام الدراسي المقبل.

وأوضحت أن «الوزارة تعمل من خلال تنظيم رسوم الحضانات على رفع مستوى الخدمة، وربط الزيادة بتحسّن حقيقي في الخدمة، وقيمة مضافة تقدمها الحضانة للأطفال، مثل خدمة إلكترونية، أو استقبال أطفال معاقين، وزيادة رواتب الموظفين، ودعمهم بالخبرات اللازمة، وغيرها من الشروط». وأكدت أن «الآلية الجديدة تكفل حصول الآباء على قيمة موازية لاستثمارهم في أطفالهم، كما أنها تحمي مصالح جميع الأطراف (الأطفال والآباء والحضانات)، من خلال ربط الموافقة على رفع الرسوم بجودة الخدمة».