«الوطني» يناقش مشروع قانون «الكاتب العدل»

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أمس، برئاسة رئيس اللجنة أحمد علي الزعابي، مشروع قانون اتحادي بشأن «الكاتب العدل»، الذي يهدف إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، وذلك بوضع ضوابط لمن يشغل هذه المهنة، وتوضيح اختصاصات الكاتب العدل، وتحديد الواجبات والمحظورات المفروضة على من يشغل هذه المهنة، مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام المشروع. كما ناقشت اللجنة ترتيب مواد مشروع القانون، وقررت استكمال المناقشة إلى الاجتماع المقبل.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية مشروع القانون، خصوصاً أن أول تنظيم للكاتب العدل صدر في عام 1991 بالقانون الاتحادي رقم (22)، وتطورت المهنة دولياً حيث واكبت تطور الحياة واحتياجات المجتمع على نحو بات تحرير وتوثيق المحررات والعقود من أهم متطلبات الأمور في الكثير من المعاملات التي يجريها الأشخاص في ما بينهم، وهو ما تطلب معه تطوير عمل الكاتب العدل وإعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون المشار إليه، وإعادة تنظيمها بما يتوافق مع التشريعات المقارنة إقليميا ودولياً. ويتكون مشروع القانون من (54) مادة من أبرزها الأحكام الخاصة بمزاولة هذه المهنة من غير المعينين ضمن كادر وزارة العدل وكيفية ترخيصهم، وبينت السلطة المختصة بترخيصهم، والأحكام الخاصة بقيد الكاتب العدل الخاص، واختصاصات وواجبات من يشغل مهنة الكاتب العدل، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا المشروع، وميثاق وأخلاقيات عمل الكاتب.