الغلاء يتصدر أسباب تأخر زواج المـواطنين
كشف استطلاع أجرته هيئة تنمية المجتمع في دبي، حول عوامل تأخر سن زواج المواطنين، عن وجود 10 عوامل رئيسة وراء تأخر سن الزواج عند الإماراتيين.
وتصدر غلاء المعيشة قائمة أهم أسباب تأخر زواج المواطنين، بنسبة نحو 67.2٪، وجاء في المرتبة الثانية عدم توافر المسكن بنسبة 66.1٪، بينما احتل غلاء المهور المرتبة الثالثة في القائمة بنسبة 63.3٪.
تم الإعلان عن تلك الأرقام، أمس، خلال ندوة نقاشية عقدتها هيئة تنمية المجتمع، في مجلس الراشدية، بهدف توضيح الآراء والآثار الشرعية والاجتماعية والعضوية المترتبة على تأخر سن الزواج، وعرض الحلول وطرق التغلب على السلبيات المتعلقة بالظاهرة، والخروج بتوصيات تسهم في الحد من الظاهرة، وتذليل الصعوبات أمام الشباب الراغبين في الزواج.
وطرحت الندوة عدداً من التساؤلات حول السن المناسبة للزواج، وهل أن تغيرات ظروف الحياة أدت إلى تغير السن المناسبة للزواج، والمعايير المؤثرة في استعداد الشاب أو الفتاة للزواج.
وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته الهيئة خلال العام الماضي إلى لائحة تضم 10 عوامل رئيسة تقف وراء تأخر سن الزواج عند الإماراتيين، تضمنت عدم الرغبة في تحمل الأعباء المالية للزواج، التي بلغت نسبتها 53.3٪، جاءت بعدها العادات والتقاليد التي تفرض التزامات كبيرة على الازواج، كانت نسبتها 49.4٪، تلتها الصورة السلبية التي يعكسها الإعلام عن الزواج بنسبة 40.3٪، إضافة إلى عدم الرغبة في تحمل مسؤولية الابناء، التي جاءت بالنسبة نفسها، ليأتي الخوف من الفشل في المرتبة الثامنة بنسبة 35.8٪، جاء بعده تدخل الوالدين الذي شكل نسبة 35.7٪، فيما احتل الانشغال بالتعليم المرتبة العاشرة بنسبة 32.3٪.
وتحدث في الندوة كل من رئيس قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، وعضوة مجلس إدارة صندوق الزواج مديرة مركز زيادة، موزة الخيال، والمديرة الطبية لمركز دبي للإخصاب في هيئة الصحة، الدكتورة عواطف البحر، وخبير الرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، الدكتور حسين مسيح.
وتضمنت التوصيات التي طالب المشاركون في الندوة بتنفيذها ضرورة العمل على تقليل الأعباء المالية على الفرد في سبيل تسهيل الزواج، وزيادة الوعي لدى الأهالي للتفكير بمنطقية، وتجنب طلب المهور الغالية والمصروفات غير الضرورية، والاهتمام بالوضع الصحي، وأخذ أوجه العناية بالذات في سبيل حفظ الصحة الجنسية، وتجنب الأمراض التي تؤدي إلى التقليل من فرص الحمل، وكذلك تثقيف الشباب بفوائد الزواج المبكر، عن طريق نشر الوعي في المدارس والجامعات، وتوعية الأفراد بأهمية التوفير المالي، وتكثيف الجهود لمساعدة وتشجيع الشباب على الزواج، وتذليل الصعوبات أمامهم.
وأفادت موزة الخيال في مداخلتها بأن الشاب الإماراتي يحتاج الى ست سنوات بعد تخرجه في الجامعة ليوفر 144 ألفاً في حال تمكن من توفير 2000 درهم شهرياً، وذلك في وقت أشارت فيه دراسة أجريت عام 2009 إلى أن الحد الادنى لإجمالي تكاليف الزفاف 185 ألف درهم، فيما يبلغ الحد الأعلى نحو مليون و90 ألف درهم.
وقالت إن الدراسة نفسها أشارت إلى أن الحد الادنى لتكاليف الخطبة يبلغ 160 الف درهم، بينما يصل الحد الأعلى إلى 850 ألف درهم.
من جهته، دعا رئيس قسم الإصلاح الاسري في محاكم دبي عبدالعزيز الحمادي، إلى ضرورة وجود منهجية واضحة لمؤسسة تزويج، تحكمها قوانين ولوائح وضوابط، وتسير وفق آليات تضمن فاعليتها، وذلك بهدف مساعدة الإماراتيين، ذكوراً وإناثاً، على الزواج.
وأشار إلى عدد من الجوانب الشرعية والاجتماعية التي تسهم في تأخر أو عزوف الإماراتيين عن الزواج، معتبراً أن التحذير من الزواج المبكر واعتباره سبباً للطلاق أحد أهم الأسباب، مؤكداً أن الزواج المبكر عند اقترانه بكل المقومات الصحيحة المطلوبة لتأسيس أسرة يضمن استقراراً اجتماعياً ونفسياً لدى الجنسين، ويعمل بدوره على حل نسبة من مشكلة تأخر أو العزوف عن الزواج.
واعتبر الحمادي أن تعدد الزوجات أحد الحلول للمشكلة إذا تم وفقاً لشروط تضمن عدم خلق الزواج الثاني مشكلات جديدة.
وحمّل الحمادي في الندوة الإعلام، وتحديداً الإعلام المرئي، المسؤولية عن تثبيط الإماراتيين عن الزواج من خلال أعمال تلفزيونية، وذلك إما بنقل الصورة السلبية المخيفة لتجربة الزواج، وفشل الزوجين الإماراتيين في بناء أسرة ناجحة، أو بتصوير العلاقات المحرمة خارج مؤسسة الزواج على أنها الأكثر ضماناً والأكثر متعة، تحت اسم الحب غير المقيد بالالتزام بأي نوع من المسؤوليات.
من جهتها، تناولت البحر الآثار الصحية السلبية الناتجة عن تأخر زواج المرأة، مثل اضطراب الهرمونات، وتأثيرها في فرص الانجاب وإنجاب أطفال أصحاء، داعية إلى ضرورة التعجيل بالزواج والإنجاب، لأنه الخيار الأمثل للحفاظ على صحة جسدية ونفسية سليمة.