«الشؤون» ترفض تـــرخيص 68 حضانة «غير ملتزمــة»

أفادت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، بأن الوزارة رفضت ترخيص 68 حضانة العام الجاري، لعدم التزامها بقانون الحضانات. وقالت إن هناك مستثمرين في حضانات ينظرون الى مشروع الحضانة (المخصصة لاستقبال أطفال)، كما ينظرون الى المشروعات التجارية، ويتعاملون مع الأطفال كما لو كانوا بضائع، مشيرة إلى تقديمهم فكرة الربح على الصبغة الإنسانية التي ينبغي أن تميز هذا النوع من المشروعات.

وتفصيلاً، ذكرت الشومي أن 83 حضانة جديدة قدمت طلبات ترخيص للوزارة، وافقت على 15 حضانة منها، بعد إجراء مفتشات الوزارة جولات ميدانية وزيارات عدة إلى مواقعها، للتأكد من التزامها بالشروط.

وأكدت رغبة الوزارة في زيادة عدد الحضانات العاملة في الدولة «لإفساح الخيارات أمام الأسر، فضلاً عن أن عدد الحضانات في بعض المناطق لا يكفي لعدد أطفال العائلات التي تقيم فيها، غير أنها لن توافق على ترخيصها على حساب جودة الخدمة وسلامة الطفل».

وتابعت أن «الوزارة لن تتساهل في شروط ترخيص الحضانات، بما في ذلك ضرورة أن يكون الموقع ملائماً للإطار العام الذي أطلقته العام الجاري، شاملاً النواحي الاجتماعية والصحية والامنية للمنطقة، ومحدداً تفاصيل المناطق المؤهلة لإقامة مشروع الحضانات من حيث تحديد بعدها عن مناطق التلوث والازدحام، وضرورة بعدها عن الشارع، وعن مداخل ومخارج المنطقة، إضافة إلى الشروط الأخرى».

وأكدت الشومي أن «الوزارة مؤتمنة على الاطفال، ولن تسمح بمعاملتهم كسلع، أو بالتهاون في كل ما من شأنه تشكيل خطر على سلامتهم البدنية والنفسية»، موضحة أن «الطفل في الحضانة يبني شخصيته المستقبلية، وطريقة تعامله مع الآخرين، ويتعلم كثيراً من العادات التي يصعب تعديلها، لذلك يجب أن تكون الحضانة حريصة على نقل كل تلك المعلومات للطفل بإيجابية».

وأضافت أن «الاستثمار في الحضانات مجد ونبيل، وهناك كثير من الحضانات العاملة في الدولة فتحت فروعاً عدة خلال السنوات الماضية، من دون أن تخلّ بالشروط، أو بالتزاماتها تجاه الأطفال وذويهم»، مشيرة إلى جدوى المشروع استثمارياً. واستدركت أن «نجاح هذه الحضانات يشجع الوزارة على الثبات في موقفها، وعدم التهاون في تطبيق شروطها»، مضيفة «لن نسمح باستغلال الاطفال لتحقيق ربحية استثمارية كبيرة من خلال التغاضي عن حقوقهم، أو تجاهل المتطلبات الأساسية في الحضانة لتقليص التكاليف».

وقالت الشومي إن معايير جودة الخدمة التي حددتها الوزارة تعد دليلاً إرشادياً عن خدمات الحضانة، شارحة أنها «ستكون أساسا لتقييم الحضانات في الدولة بعد إقرارها واعتمادها، وإصدار القرار الوزاري الخاص بتطبيقها، منعاً لاستغلال حضانات بنوداً غير واضحة في القانون». ودعت المستثمرين الى زيادة الاستثمار في الحضانات، باعتبارها «استثماراً اجتماعياً تجارياً، لا يمكن تجاهل البعد الإنساني فيه، خصوصاً أنها تستقبل أطفالاً صغاراً هم أمانة في تلك الحضانة، فضلاً عن كونها أمانة اجتماعية ووطنية لتدخلها الأساسي في بناء الأجيال الجديدة».