ترسية عقود مشروع امتداد قنـــاة الخليج التجاري قبل نهاية 2012

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الخطوات الأولى لتنفيذ مشروع امتداد قناة الخليج التجاري، الذي اعتمده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويتضمن إجراء تعديلات على الطرق والجسور لمد القناة المائية عبر شارع الشيخ زايد حتى شاطئ الخليج العربي.

وسترسي الهيئة عقود تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري، على أن يبدأ المقاولون في الأعمال الإنشائية في الربع الأول من العام المقبل.

وتفقّد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للهيئة، مطر الطاير، موقع المشروع، والمسار المحدد للقناة المائية القادمة من منطقة الخليج التجاري حتى الخليج العربي، بطول 2.8 كيلومتر، ويراوح عرضها بين 80 و100 متر، حيث ستعبر القناة شارع الشيخ زايد، قبل تقاطع جسر الصفا، مروراً بحديقة الصفا وشارع الوصل ومنطقة جميرا الثانية وشارع جميرا، وصولاً إلى الخليج العربي، وستؤدي إلى تجديد المياه في قناة الخليج التجاري بكامل طولها.

واطّلع الطاير على المرافق والمنازل المتأثرة بالمشروع. ووجّه فريق العمل المشرف على تنفيذه بإيلائه أهمية قصوى، باعتباره من أهم المشروعات الحيوية التي تنفذها الهيئة، نظراً لطبيعة المشروع، إذ تمرّ القناة المائية بمناطق مأهولة، وتوجد فيها مرافق وخدمات يتطلب التعامل معها بأسلوب محترف.

كما وجّه الطاير بدراسة أفضل المسارات للقناة، مع الأخذ في الاعتبار الدراسة الهيدروليكية لحركة المياه في القناة، والحركة الملاحية لوسائل النقل البحري.

وأكد ضرورة الاهتمام بالمناطق المحاذية للقناة، لافتاً الى أنها ستكون معلماً سياحياً مهماً في الإمارة. كما أكد ضرورة توفير مساحات للمرافق الخدمية، ومسار للدراجات الهوائية، ومسارات للمشاة، ومسطحات خضراء، إلى جانب توفير جسور للمشاة تربط ضفّتي القناة.

وعلى صعيد الحركة المرورية، وجّه الطاير فريق العمل بدراسة شاملة للحركة المرورية في المناطق التي تمرّ بمحاذاتها القناة المائية، والعمل على ضمان انسيابية الحركة المرورية في المشروع، منبهاً فريق العمل الى ضرورة عدم تأثر الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد سلباً بخطوات المشروع، باعتباره محوراً رئيساً في الإمارة.

وتقدّر كلفة المشروع بنحو مليار ونصف المليار درهم، ويتطلب تنفيذه إنشاء جسور فوق القناة المائية بارتفاع ثمانية أمتار ونصف المتر على محاور الطرق الرئيسة المتقاطعة مع القناة المائية، وهي شارع الشيخ زايد بسعة ستة مسارات في كل اتجاه، وثلاثة مسارات في كل اتجاه على جسري شارع الوصل وشارع جميرا، ليسمح بحرية الحركة الملاحية البحرية في القناة على مدار الساعة، وسيتم توفير محطات للنقل البحري على طول القناة المائية، لتسهيل حركة الجمهور وتشجيع النقل الجماعي والسياحي.

وستجري الهيئة تحسينات عدة على شبكة الطرق الرئيسة المتقاطعة مع القناة، إضافة إلى بعض التحسينات على المناطق المجاورة، مثل جميرا والصفا، بما في ذلك إنشاء طرق على جانبي القناة لخدمة التنقل بين تلك المناطق.

أما بالنسبة للمشاة، فسيتم توفير حركة حرة وآمنة، من خلال إنشاء ثلاثة جسور للمشاة فوق القناة المائية، إضافة إلى توفير ممرات على الجسور الرئيسة الجديدة فوق القناة، مع مسارات خاصة لممارسة الرياضات الخفيفة، مثل الجري وقيادة الدراجات الهوائية على طول القناة في كلا الجانبين، فضلاً عن تنفيذ الزراعة التجميلية على جانبي القناة من مسطحات خضراء وأماكن جلوس واستراحات عامة، ومرافق ومشروعات سياحية مختلفة.

وستوفر القناة المائية كثيراً من الفرص التجارية والاستثمارية، منها على سبيل المثال، إمكان استغلالها لإيواء فنادق عائمة، وإنشاء فنادق ومطاعم على جانبيها، إضافة إلى إمكان تطوير مرافق سياحية ترفيهية متكاملة في حديقة الصفا، إذ أن هذا المشروع سيمثل معلماً حضارياً وسياحياً جديداً للإمارة، ما يسهم في دعم فرص دبي للفوز باستضافة «إكسبو 2020».