«استشاري الشارقة» يقرّ قانون النظافة العامة

صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون النظافة العامة في الامارة، خلال الجلسة التي عقدها المجلس الخميس الماضي، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع برئاسة رئيس المجلس، محمد جمعه بن هندي، وخصصت الجلسة لمناقشة مشروع قانون بشأن النظافة العامة في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس.
وفي بداية الجلسة نوه رئيس المجلس الاستشاري بالجهود التي تضافرت للعناية بالوجه المشرق لإمارة الشارقة من اهتمام بالخضرة والنظافة.

ودعا مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس، العضو سعيد غانم السويدي، إلى الصعود إلى المنصة لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون، عملاً بأحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية حيث تم إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة.

وتلا السويدي مواد مشروع القانون وجرى نقاش الاعضاء والعضوات حول مواد المشروع، كما اطلع الحضور من ممثلي الحكومة سواء من الجهاز البلدي أو الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم على مواد القانون واستفسارات الاعضاء.

وتبادل المجلس مع ممثلي الحكومة مختلف ما ورد في مشروع القانون من تعريفات ومواد قانونية، وما تضمنه من أهداف وعناوين في مختلف موادها، مثل معالجة النفايات وتقديم خدمات النظافة، بخلاف مناقشة آليات الاخلال بمقتضيات الصحة العامة أو الاضرار بالبيئة، وغيرها من المواد التي تضمنها مشروع القانون.

وقدم مدير عام بلدية الشارقة، المهندس سلطان المعلا، ومعاونوه شرحاً عن أدوار البلدية في الاضطلاع بدورها تجاه الصحة العامة والحفاظ على الشارقة من مختلف الملوثات، بخلاف برامج التوعية والتوجيه العام، فيما قدم مدير الادارة القانونية،  المستشار منصور بن نصار، أوجه بيان التشريع في القانون وما يتصل به من مواد منظمة وحاكمة.