اعتماد منحة الزواج لـ 520 مستحقاً

اعتمدت وزيرة الدولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، أسماء 520 مستفيداً من منح الزواج من الدفعة السادسة للعام الجاري بإجمالي 18 مليوناً و700 ألف درهم تم تحويلها بالفعل للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.

وقال الصندوق إنه تم تقسيم طلبات التحويل للبنوك لحساب المستفيدين، ما بين طلبات المنحة للدفعة الأولى التي تبلغ 40 ألف درهم، وطلبات الدفعة الثانية التي تبلغ 30 ألف درهم، وطلبات المنحة الكاملة المحددة بمبلغ 70 ألف درهم، مشيراً إلى أن المتقدم للمنحة يمكنه الدخول إلى الموقع الإلكتروني للصندوق وإدخال البريد الإلكتروني والرقم السري الخاص به.

وأفادت الشامسي بأن «هذه المنح تصب في مصلحة أبناء الوطن وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، وتسهم في خفض كلفة الزواج وتخفيف الأعباء المالية الكثيرة التي ترهق كاهل الأسر، في ظل الثقافة السائدة في المجتمع الإماراتي التي ترتبط بتكاليف الزواج الباهظة ومتطلباته التي أصبحت مشكلة تؤرق الشباب وتجعل التفكير في الزواج أمراً مرهقاً لهم ولذويهم».

وشددت على ضرورة مساعدة الشباب لأنفسهم، وذلك من خلال التعقل في الإنفاق الخاص بتكاليف الأعراس التي ترهق كاهلهم وتؤثر سلبياً في استقرارهم الأسري.

 وأكدت ضرورة تكرار تجربة الاعراس الجماعية التي تعتبر من الحلول الإيجابية الراقية لتحفيز الشباب على الزواج، والتي أثبتت نجاحها.

ودعت الشامسي الفتيات إلى تقبل ثقافة الاعراس الجماعية النسائية لما لها من مردود إيجابي على الشاب المقبل على الزواج، ولما تمثله من ظاهرة وطنية يُحتذى بها لتكريس مبادئ وتقاليد أصيلة في المجتمع، كونها تسهم في تشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات، وحل مشكلة غلاء المهور وعدم الإسراف في الإنفاق والتبذير على المظاهر الثانوية على حساب المتطلبات الزوجية الجوهرية، كما تسهم في إشاعة الفرح وديمومته وخفض كلفة الزواج لمصلحة بناء أسرة مستقرة، قادرة على المشاركة في عمليات التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وأكدت أن دعم الأعراس الجماعية يأتي في قمة اهتمامات صندوق الزواج، بما يذلل الصعاب أمام الشباب المواطنين، ويخفف عنهم عبء وتكاليف الأعراس، داعية المستفيدين من هذه الأعراس إلى أن يتخذوا من هذا اليوم بداية لحياة اجتماعية جديدة تقوم على الاحترام المتبادل وحسن العشرة، والتفاهم المشترك، وتحمل المسؤولية بما يجعل الحياة الأسرية أكثر استقراراً.

يشار إلى أنه يشترط أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وعلى أن يكون ملتحقاً بعمل، وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 19 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد.