ورشة إقليمية لمكافحة الاتّجار في البشر

أكد مدير إدارة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة الاتّجار في البشر، العميد أحمد محمد نخيرة، أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات في التحقيقات المتعلقة بجرائم الاتجار في البشر لمكافحتها بأساليب حديثة ومبتكرة.

وقال خلال افتتاح فعاليات الورشة التدريبية الإقليمية، لبناء قدرات المحققين في جهات إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار في البشر، أمس، إن الدولة أولت اهتماماً مبكراً بالإنسان، وصون كرامته باعتباره الثروة الحقيقية لبناء المجتمع، وأكدت ذلك من خلال ما نص عليه الدستور والتشريعات ذات الصلة، وأهّلت القائمين على إنفاذ القانون للتحقيق في جرائم الاتجار في البشر ومبادئها، ومصادر المعلومات التي تسهم في تقييم مخاطر تلك التحقيقات.

وأوضح في الورشة التي نظمتها إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وتستمر ثلاثة أيام، أن الدولة أنشأت مراكز الإيواء التي تُعنى بضحايا جرائم الاتجار في البشر ورعايتهم من جميع النواحي الصحية والإنسانية والاجتماعية، استلهاماً من تاريخها وموروثها الديني والحضاري والثقافي والأخلاقي.

وأشار إلى أن طرق ارتكاب جرائم الاتجار في البشر، بكل صورها وأشكالها، أصبحت تمثل تحدياً للأجهزة الأمنية، موضحاً أن العصابات الإجرامية التي تتاجر في البشر تعمل جاهدة على ابتكار أساليب جديدة، وفي جو يتسم بالسرية التامة مستهدفة الفئات الضعيفة من المجتمع ، ألا وهم النساء والأطفال والفقراء، حيث أصبحت الحاجة ملحة إلى إعداد كوادر وطنية في مجال التحقيق في جرائم الاتجار في البشر، للتعامل مع تلك الأساليب ومواكبتها ومكافحتها بشكل احترافي.

وأفاد ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، القاضي حاتم علي، بأن هذه الورشة تأتي في إطار الشراكة بين الجانبين من أجل مكافحة المخدرات والجريمة.

وأشار إلى أن الورشة تناقش كيفية الوصول إلى أفضل تطبيق للمعايير والأساليب الدولية في مجال التحقيق بجرائم الاتجار في البشر، معرباً عن أمله أن تسهم هذه الورشة في تطوير قدرات المحققين في جرائم الاتجار في البشر.