محمد بن راشد يوجه قضاة محـاكم دبي بتجنب تراكم القضايا

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مدير محاكم دبي وقضاتها وموظفيها بضرورة الاتصال المباشر والتنسيق المستمر في ما بينهم، لتلافي الوقوع في الخطأ وحل القضايا العالقة بالسرعة الممكنة، وتجنب تراكم القضايا في مكاتب القضاة، خصوصاً في أشهر الصيف والإجازات، معتبراً سموه أن لا شيء مستحيل وأعظم الأمور يمكن حلها بأبسط الأفكار أو المقترحات إذا ما كان هناك تشاور وتنسيق كامل بين رؤساء وقضاة المحاكم والإدارة العليا.

وأكد سموه أن «محاكم دبي صرح من صروح العدل وحماية حقوق الإنسان في بلادنا يجب احترامها والوثوق بنزاهتها ودورها في تحقيق مبدأ (العدالة للجميع ولا أحد يعلو فوق القانون)».

جاء ذلك، خلال زيارة تفقدية قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إلى محاكم دبي.

وتجول سموه في صالة المراجعين الرئيسة واطلع على شبكة المعلومات الإلكترونية الإرشادية التي تحتوي على جميع المعلومات التي تفيد المراجعين في اختيار الخدمة أو الجهة المطلوبة، وأي معلومة أخرى تفيدهم في إنجاز معاملاتهم بسهولة من دون هدر الوقت والجهد بين المكاتب.

وتفقد سموه عدداً من قاعات المحاكم وقاعات المراجعين وبعض المكاتب، واطمأن على سير العمل في هذه الأقسام، واستمع إلى عدد من المراجعين أثناء تجواله في ردهات وأروقة مبنى المحاكم.

ثم التقى سموه عدداً من أعضاء جمعية المحامين المواطنين في دبي، التي ينضوي تحت لوائها نحو ‬500 محام مواطن يشكلون بشراكتهم الرئيسة مع محاكم دبي قاعدة من قواعد العدالة في الإمارات، حسب مدير محاكم دبي، الدكتور أحمد بن هزيم السويدي،الذي أكد ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين المتخاصمين، الذي يعد ركنا أساسياً في بناء الدولة العصرية المستقرة العادلة.

وشاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مجسماً لمشروع مبنى محكمة الأحوال الشخصية المقترح إنشاؤه لتوفير الراحة والاطمئنان للمراجعين وتخفيف الضغط والازدحام عن مبنى محاكم دبي.

وفي قاعة الاجتماعات وأمام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أدى القاضيان المواطنان محمد عبيد سليمان المطوع، وأحمد محمود الحاج محمد، اليمين القانونية لمباشرة عملهما في محاكم دبي، معاهدين الله ثم سموه بأن يحكما بين الناس بالعدل، وأن يحترما القوانين وأن يلتزما سلوك القاضي الشريف، وتمنى سموه للقاضيين النجاح في أداء رسالتهما الوطنية والوظيفية على أكمل وجه.

وشاهد سموه بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي في دبي، ومدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي محمد إبراهيم الشيباني، والنائب العام في دبي عصام عيسى الحميدان، ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي أحمد عبدالله الشيخ، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، عرضاً موجزاً للإنجازات التي تمت في محاكم دبي، في إطار استراتيجية حكومة دبي ‬2015، قدمه مدير عام المحاكم الدكتور أحمد بن هزيم السويدي، الذي أوضح أن نحو ‬190 قاضياً يعملون في محاكم دبي بينهم ‬63 قاضياً مواطناً ينظرون أكثر من ‬70 ألف قضية سنوياً، مسجلة في محاكم الأحوال الشخصية والابتدائية والاستئناف والتمييز، إلى جانب المحاكم المتخصصة التي أنشئت عام ‬2008، وأهمها مركز الصلح المختص بالتسوية الودية بين المتخاصمين قبل عرض قضاياهم على المحاكم، الذي حقق نتائج ايجابية جداً على صعيد تحقيق الصلح بين المتخاصمين، خصوصاً في القضايا العقارية والمدنية والتجارية.

كما تضمن العرض استراتيجية التحول الإلكتروني، إذ أصبح القاضي ينجز مهامه في القضايا المعروضة عليه الكترونياً، وكذا المحامي الذي يترافع في هذه القضايا، كما تتم مراقبة الأداء الداخلي في المحاكم الكترونياً لتحقيق الريادة في العمل.

وعرج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في ختام الزيارة على مكاتب الأحوال الشخصية، وتفقد صالة المعاريس الذين يتم عقد قرانهم في محاكم دبي، التي أعدت خصيصاً للاحتفال بهم إذا احبوا ذلك.