أكدت أنها خفضت التلوث بعوادم السيارات والمصانع
«البيئة»: مكبات النفايات تسهم في تلوث الهواء
أفاد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، بأن مكبات النفايات تسهم بشكل كبير في تلوث الهواء في الدولة، إذ ينتج عنها كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون يطلق إلى الهواء المحيط، إضافة إلى تحلل المواد العضوية طبيعياً في الطبقات السفلى منها، ما ينتج عنه غاز الميثان شديد الاشتعال، الذي يؤدي لتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري 23 مرة، مقارنة بغاز ثاني أكسيد الكربون.
وقال علوان لـ«الإمارات اليوم»، إن إجراءات وزارة البيئة والمياه أسهمت في الحد من تلوث هواء الدولة بعوادم السيارات والمصانع من خلال ثلاثة محاور، في إطار سياسة استدامة وسائل النقل، ويتمثل الأول في إجراء الدراسات لتحديد حجم المشكلة واقتراح الحلول الممكنة، والثاني في وضع الضوابط والمعايير التي من شأنها التقليل من مستويات التلوث الناجمة عن حركة النقل، أما الثالث فهو التوعية بالمخاطر والأضرار التي يمثلها التلوث الناجم عن عوادم السيارات التي تعتبر السبب الرئيس في التلوث، نظرا لعدد وسائل النقل الكبير وتزايدها المطرد.
وذكر علوان أن الوزارة أجرت قبل سنوات عدة، وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، مجموعة من الدراسات لقياس مستويات التلوث، وخلصت الى مجموعة من التوصيات في هذا المجال، كما وضعت معايير للحدود القصوى لانبعاثات عوادم المركبات، ضمنتها نظام حماية الهواء من التلوث الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2006، كجزء من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها.
وفي ما يتعلق بالتوعية بالمخاطر والأضرار التي يمثلها التلوث الناجم عن عوادم السيارات، فإن وزارة البيئة والمياه تتعاون بصورة مستمرة مع مختلف الجهات المعنية، بتنظيم حملات توعية، تركز على أهمية اتباع الممارسات الجيدة لتقليل هذا التلوث، سواء عن طريق استخدام الوقود المناسب، وإجراء الصيانة الدورية لمحرك المركبة، وكذلك الدفع باتجاه استخدام وسائل النقل العام والجماعي، كلما أمكن ذلك كبديل مناسب، بيئياً واقتصادياً، للسيارات الخاصة.
ولفت علوان إلى أن وزارة البيئة والمياه وضعت بالتعاون مع الجهات المعنية كافة مواصفات قياسية إماراتية لوقود المركبات «البنزين الخالي من الرصاص والديزل الاقل احتواء على الكبريت»، والمشاركة في إجراء تجارب للتحول نحو استخدام أنواع وقود بديلة للجازولين والديزل «مثل وقود الغاز الطبيعي المضغوط».
وأكد علوان، ان نسبة تلوث الهواء في الإمارات تعتمد كغيرها من الدول العصرية المتقدمة، إلى حد كبير، على استهلاك الوقود بصورة كبيرة، وذلك لسد الاحتياجات اللازمة لإنتاج الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات وأهمها المستخدمة في التبريد، لتوفير ظروف بيئية مناسبة تتماشى والظروف المناخية القاسية، بسبب الموقع الجغرافي للدولة، إضافة الى احتياجات الدولة للطاقة في مجال الصناعات المختلفة والقطاعات الخدمية الاخرى والنقل، الأمر الذي يزيد من مستويات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب لعملية حرق الوقود، والمسبب الرئيس لظاهرة تغير المناخ.
وأوضح ان السبب الرئيس الذي يسهم في زيادة الغازات في الإمارات حرق الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وغيرها من الأغراض الصناعية والتنموية والنقل.
وقال علوان إن دخان المصانع لعب دوراً كبيراً في زيادة نسبة الغازات وبالتحديد غاز ثاني اكسيد الكربون، إلا أن حجم الانبعاثات يعتمد على عوامل عدة، منها على سبيل المثال حجم المصنع، نوع الإنتاج، والتقنيات المستخدمة في الإنتاج، ونوع الوقود، وانواع المواد الأولية الداخلة في التصنيع، وأنواع وحجم النفايات.
وأكمل انه يمكن القول إن مساهمة قطاع الصناعة في انبعاثات الغازات الدفيئة يعتبر مقبولاً، نتيجة لحداثة القطاع الصناعي في الدولة، والتزام الكثير من المنشآت الصناعية بالبُعد البيئي وبمبادئ ومعايير الإنتاج الأنظف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news