تمليك ‬176 مستفيداً مساكنهم الحكومية

اعتمد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة، أسماء ‬176 مستفيداً من تمليك المساكن الحكومية، وذلك حسب القانون الاتحادي رقم (‬11) الصادر عام ‬2007 بشأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية، وبلغ عدد المستفيدين من قرارات التمليك ‬57 مستفيداً في رأس الخيمة، و‬82 مستفيداً في الفجيرة، و‬37 مستفيداً في عجمان.

جاء ذلك، عقب عقد لجنة توزيع المساكن الحكومية اجتماعها في مقر وزارة الأشغال العامة في دبي، أول من أمس، برئاسة وكيل الوزارة رئيس اللجنة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وحضور أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومديري البلديات في الإمارات المعنية، إضافة إلى ممثلي وزارتي المالية والاقتصاد.

ودعا النعيمي، المواطنين المنتفعين من المساكن الحكوميـة في السنوات السابقة، أو من ينوب عنهم، إلى التوجه إلى مكاتب الوزارة وتقديم طلب تمليك مسكن حكومي يؤهلهم لتسلم القرارات المعتمدة لتمليك المسكن من وزير الأشغال العامة.

وبإعلان هذه الدفعة يبلغ العدد الإجمالي الذي وافقت عليه لجنة توزيع المساكن الحكومية منذ عام ‬2008 إلى العام الجاري ‬5228 قراراً لتمليك المساكن للمستفيدين المواطنين في مختلف إمارات الدولة.

وذكر مدير إدارة الإسكان بالانابة، وليد حارب، أنه «يتعين على المستفيد استيفاء المستندات المطلوبة، التي تشمل صوراً من خلاصة القيد وجواز السفر وبطاقة الهوية ومحضر الاستلام، إضافة الى حصر إرث في حالة وفاة المستفيد وفاتورة كهرباء».

وقد خصص فريق تمليك المساكن الحكومية رقماً مباشراً للرد على استفسارات المواطنين في مقر الوزارة في دبي، إضافة إلى الرقم المجاني، وستبدأ الوزارة في استقبال طلبات المواطنين ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، لتسليم قرارات التمليك الخاصة بهم في إدارة الإسكان في مقر الوزارة في دبي.

وسيتسلم المستفيدون من تمليك المساكن الحكومية رسائل نصية تفيد بصدور قرارات التمليك المعتمدة الخاصة بهم.

وأفادت مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الأشغال العامة، عزا سليمان، بأن المساكن التي تملّك حالياً مأهولة بالمواطنين منذ سنوات، غير ان قانون المساكن الحكومية كان يمنع التصرف في المسكن الحكومي أو توريثه، كونها مساكن تحت الانتفاع بها بهدف تكوين أسر مستقرة، حتى صدر القانون الجديد عام ‬2007 الذي سمح بالتصرف في المساكن الحكومية بعد موافقة لجنة من الوزارة، شرط مرور خمس سنوات على تاريخ صدور سند التمليك.

وأكدت أن «المقصود بالقوانين المذكورة، هو توفير مسكن للأسرة المواطنة، وليس تقييد المواطنين»، مشيرة إلى أن «حماية الأسرة المواطنة، وتأمين سبل العيش الكريم للمواطنين، التي يعد المسكن أحد أركانها الأساسية، تتصدر أولويات الحكومة الاتحادية»، مبينة أن المساكن المذكورة هي التي قدم أصحابها طلبات للوزارة بهدف تملكها.