لجنة بـ «الوطني» تناقش تأثير التوطين في العائلة الإماراتية

عقدت اللجنة المؤقتة لمناقشة قضية التوطين في القطاعين الحكومي والخاص في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، لبحث تأثير التوطين في العائلة الإماراتية برئاسة رئيس اللجنة، حمد أحمد الرحومي.

وصرح رئيس اللجنة أنها قطعت شوطاً كبيراً لمحاولة جمع الجهات المعنية المتداخلة في موضوع التوطين، للوصول إلى توصيات تحقق طموح المواطن، و سيتم خلال اجتماعات اللجنة المقبلة مناقشة الموضوع مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية ووزارتي العمل والداخلية، ليتم بعد ذلك إعداد تقرير نهائي حول الموضوع ورفعه إلى رئيس المجلس تمهيداً لمناقشته في جلسة مقبلة.

وقال الرحومي إن «التوصيات ستنسجم مع توجهات الحكومة لحل مشكلة التوطين وستكون التوصيات عملية وواقعية لتتناسب مع الوضع الحقيقي للتوطين في الدولة، وما وصلت إليه من انجازات ومؤشرات في مستوى الخدمات والتنمية المستدامة».

وأكد أهمية الموضوع كونه يمس بشكل مباشر شريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات، وانعكاس تأثيره على التركيبة السكانية واستقرار العائلة الإماراتية ومستواها المعيشي ، وعلى المستويين الاجتماعي والأمني في الدولة بشكل عام.

كما اطلعت اللجنة على رد مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني في شأن «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية».